آخرین بروز رسانی: ۶ نوامبر ۲۰۲۶
ناعدالتی‌هایی که در پارلمان حل نشوند، در خیابان‌ها حل‌وفصل خواهند شد

استکهلمیان - اگرچه در هر جامعه‌ای ممکن است تعدادی اراذل و اوباش، اعتراضات مدنی مردم را به خشونت بکشانند، اما اعتراض اکثریت مردم به ناعدالتی‌های موجود در جوامع امروزی جهان، کاملاً برحق و بجاست.

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند بپذیرد که عده‌ای انگشت‌شمار، بدون برخورداری از استعداد یا توانایی ویژه و استثنایی، ماهانه حقوقی معادل درآمد ۴۰ سال یک انسان عادی دریافت کنند؛ به‌خصوص اگر چنین امتیازاتی به مدیران شرکت‌های دولتی تعلق بگیرد که منابع مالی آن‌ها از محل مالیات مردم تأمین می‌شود.

وقتی شکاف طبقاتی در جامعه‌ای به نقطه‌ای برسد که حقوق یک مدیر با درآمد چندین سال یک انسان عادی برابری کند، آستانه تحمل جامعه مدت‌هاست که پشت سر گذاشته شده است.

بر اساس آمار منتشرشده، حقوق ماهانه مدیران برخی از شرکت‌های دولتی سوئد بسیار قابل‌توجه است: مدیرعامل اینفرانورد ماهانه ۳۱۸ هزار کرون، گرین کارگو ۳۹۶ هزار کرون، سه وویا ۴۷۹ هزار کرون، سوئدآویا ۵۱۹ هزار کرون و اس‌ایی ۵۷۲ هزار کرون دریافت می‌کنند.

در رتبه‌های بالاتر، مدیرعامل پست‌نورد نزدیک به ۱ میلیون کرون، مدیرعامل تلیا ۱ میلیون و ۳۳۳ هزار کرون در ماه دریافت می‌کنند. در صدر این فهرست نیز آنا بوری، مدیرعامل شرکت واتنفال، با حقوق ماهانه ۶٫۱ میلیون کرون قرار دارد، در هر ماه؛ رقمی که معادل حدود ۱۹ میلیون کرون در سال است.

برای درک بهتر این ارقام کافی است بدانیم متوسط حقوق ماهانه در سوئد حدود ۴۱ هزار و ۶۰۰ کرون است؛ یعنی مدیرعامل واتنفال تقریباً ۴۰ برابر متوسط حقوق ماهانه یک شاغل در سوئد درآمد دارد.

در نمونه دیگری، آن کارلسون مایر، مدیرعامل فروشگاه های دولتی مشروبات الکلی، سیستم‌بولاگت، سالانه ۷،۵ میلیون کرون حقوق ثابت دریافت می‌کند؛ یعنی بیش از ۶۲۵ هزار کرون در ماه. با احتساب مزایا و هزینه‌های بازنشستگی، مجموع هزینه سالانه او برای شرکت به بیش از ۱۰،۲  میلیون کرون می‌رسد.

این‌ها مدیران شرکت‌های دولتی هستند، نه خصوصی؛ یعنی منابع مالی این شرکت‌ها، دست‌کم تا حد قابل‌توجهی، از دارایی‌های عمومی و سرمایه متعلق به مردم تأمین می‌شود و همین مسئله موضوع را به‌مراتب حساس‌تر می‌کند.

پرسش اساسی این است: آیا منطقی است که افرادی معدود، بدون برخورداری از استعداد یا توانایی استثنایی و متناسب با چنین درآمدهایی، در یک سال به اندازه درآمد ۳۸ سال یک انسان معمولی دستمزد دریافت کنند؟

هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند برای همیشه چنین نابرابری‌هایی را تحمل کند. اگر پارلمان‌ها و نهادهای مسئول برای اصلاح این بی‌عدالتی‌ها اقدام نکنند، بدون شک این مطالبات دیر یا زود در خیابان‌ها مطرح خواهند شد.

نادیده گرفتن صدای مردم راه‌حل نیست، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های بزرگ‌تر اجتماعی است؛ دقیقاً مانند آنچه در فرانسه می‌گذرد و دیر یا زود  به دیگر دموکراسی‌هایی که در مسیر نادرست گام برمی‌دارند نیز سرایت خواه نمود.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید