آخرین بروز رسانی: ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶
بازگشت محمد عبدالقادر علی به پارلمان؛ فرار از پاسخ‌گویی با حمایت حزب چپ

استکهلمیان - بازگشت محمد عبدالقادر علی، نماینده سومالیایی تبار حزب چپ سوئد، به پارلمان پس از چند هفته غیبت به صحنه‌ای بحث‌برانگیز تبدیل شد؛ صحنه‌ای که بیش از هر چیز، پرسش‌های جدی درباره مسئولیت‌پذیری سیاسی او و رفتار حزبش در برابر رسانه‌های منتقد برانگیخت.

محمد عبدالقادر علی روز پنج‌شنبه، پس از هفته‌ها غیبت با عنوان بیماری، در پارلمان حاضر شد و با چند رسانه مصاحبه کرد. اما هنگامی که خبرنگاران روزنامه اکسپرسن درباره بدهی‌های او، سوابق شغلی مورد تردید و شرکتی جعلی به نام «وریسوم» پرسش کردند، مصاحبه به‌سرعت به بن‌بست رسید و او حاضر به پاسخگویی نشد. سخنگوی مطبوعاتی حزب چپ، ماریا کارلسون، چند بار مداخله کرد و سرانجام به مصاحبه پایان داد.

محمد عبدالقادر علی پیش‌تر در صفحه «لینکدین» خود مدعی شده بود که شرکت بین‌المللی «وریسوم» را تأسیس کرده و مدیرعامل آن بوده است. اما روزنامه اکسپرسن فاش کرده که این شرکت جعلی است و اصولا وجود خارجی ندارد. محمد عبدالقادر علی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقرار کرد که اطلاعات روشنی درباره این شرکت ندارد و گفت «باید موضوع را بررسی کند».

این توضیح، به‌ویژه با توجه به باقی ماندن ادعاها در صفحه او تا همین اواخر، پرسش‌های جدی درباره اعتبار اطلاعات ارائه‌شده از سوی یک نماینده پارلمان ایجاد می‌کند.

موضوع بدهی‌ها نیز همچنان بی‌پاسخ مانده است. خبرنگاران همچنین درباره سه خودروی ثبت‌شده به نام او، در شرایطی که با پرونده بدهی و بازسازی مالی روبه‌رو بوده، سؤال کردند. یکی از این خودروها پس از تلاش‌های ناموفق شهرداری استکهلم برای تماس با او، سرانجام اسقاط شد. علی وعده داد بدهی مربوط را پرداخت کند، اما پرسش درباره علت نگهداری این خودروها بی‌پاسخ ماند.

مداخله حزب چپ برای خاتمه دادن به پرسش‌های انتقادی، این تصور را تقویت می‌کند که حزب به‌جای مطالبه شفافیت از نماینده خود، در پی محدود کردن پاسخ‌گویی اوست. نماینده‌ای که از اعتماد عمومی برخوردار است، نمی‌تواند انتظار داشته باشد پرسش‌های دشوار درباره رفتار مالی و سوابق حرفه‌ای‌اش با دخالت سخنگوی حزب متوقف شوند.

هم‌زمان، تحقیقات درباره احتمال تقلب انتخاباتی مرتبط با کارزار انتخاباتی شخصی محمد عبدالقادر علی در شهر بورلنگه وارد مرحله تازه‌ای شده است. اسکار ادواردسون، دادستان واحد ملی مبارزه با فساد، اعلام کرده است که سه نفر در این پرونده مظنون شناخته شده‌اند و قرار است مورد بازجویی قرار گیرند.

 مجموعه پرسش‌های مطرح‌شده درباره محمد عبدالقادر علی، شفافیت و پاسخ‌گویی او را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. حزب چپ نیز باید توضیح دهد چرا به‌جای فراهم کردن امکان پاسخ‌گویی کامل، در عمل به قطع مصاحبه و سرپوش گذاشتن بر روی واقعیت کمک کرده است.

کاربری در زیر خبر نوشته است: «اگر یک انتخابات فوق العاده فقط منجر به خروج افراد فاسدی مانند این نمایندگان حزب چپ از پارلمان شود، سوئد برنده خواهد بود».

و کاربر دیگری:

«وقتی تعداد چنین افرادی در پارلمان به حد کافی برسد که بتوانند قوانین را به دلخواه خود تغییر دهند، آینده ما و فرزندانمان چه خواهد بود».

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید