برای تصویر بزرگ تر برو روی آن کلیک کنید

آخرین بروز رسانی: ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶
محدودیت شدید مهاجرت نیروی کار؛ طرح سوسیال‌دموکرات‌ها برای بازگشت آزمون بازار کار

استکهلمیان - در حالی که حساب های جعلی در شبکه های اجتماغی بشارت از آسان شدن قوانین مهاجرتی از سوی حزب سوسیال دمکرات می دهند، ماگدالنا آندرشون رهبر حزب سوسیال دمکرات در در همه مناظره های انتخاباتی خود از جمله در روز گذشته بارها و صراحتا تاکید کرد که حزبش خواستار ادامه یک «سیاست پناهندگی سختگیرانه»‌ است.

تنها فرق سوسیال دمکرات ها با احزاب دست راست این است که آن هاخواستار محدودیت شدید مهاجرت کاری از کشورهای غیر اروپایی به سوئد  هم هستند.

اطلاعات ارائه شده در وب سایت رسمی حزب سوسیال دمکرات بروشنی اعلام کرده است که این حزب خواهان محدود کردن مهاجرت نیروی کار تنها به مشاغلی است که در آنها در سوئد کمبود نیروی کار وجود دارد. این حزب پیشنهاد می‌کند آزمون بازار کار، بر پایه ارزیابی یک نهاد دولتی، دوباره برقرار شود. طرحی که حزب چپ نیز از آن حمایت می کند.

بر اساس این طرح، پیش از صدور مجوز کار برای شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا (مانند ایران)، اداره کاریابی سوئد و نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان بررسی خواهند کرد که آیا نیروی بیکار در سوئد یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می‌تواند این شغل را بر عهده بگیرد یا خیر.

این پیشنهاد به معنای پایان دادن به نظام کنونی است که در آن کارفرما نقش اصلی را در تشخیص نیاز به استخدام نیروی کار از خارج از کشور دارد. سوسیال‌دموکرات‌ها معتقدند این نظام منجر به بی کار شدن نیروی کار داخل سوئد می شود.

رویکرد سوسیال‌دموکرات‌ها با سیاست احزاب دولت کنونی متفاوت است. دولت دست راست به جای تعیین مشاغل مجاز بر اساس آزمون بازار کار، بر افزایش حداقل دستمزد مورد نیاز برای دریافت مجوز کار تمرکز کرده است. از سال ۲۰۲۶، اصل کلی این است که متقاضی باید دستمزدی معادل دست‌کم ۹۰ درصد دستمزد میانه در سوئد دریافت کند. این سیاست امکان مهاجرت در اختیار هر غیر اروپایی که دستمزد کافی دریافت کند  قرار می دهد.

اما حزب سوسیال دمکرات معتقد است تعیین یک حداقل دستمزد عمومی توسط سیاستمداران راه‌حل مناسبی نیست و قراردادهای جمعی، همراه با یک آزمون سخت‌گیرانه بازار کار، باید تعیین کنند که چه کسانی می‌توانند برای کار به سوئد بیایند. این در عمل به معنی پایان کامل مهاجرت کاری از کشورهای غیر اروپایی به سوئد است، بمانند دوره پیش از قانون مهاجرت کاری که برای اولین بار توسط دولت دست راست در سال ۲۰۰۸ و با مخالفت های شدید احزاب سوسیال دمکرات و چپ اجرا شد.

بدین ترتیب، اختلاف اصلی دو رویکرد روشن است: دولت دست راست بر سطح دستمزد به عنوان ابزار اصلی محدودسازی مهاجرت نیروی کار تأکید دارد، در حالی که سوسیال‌دموکرات‌ها می‌خواهند فقط مشاغلی که هیچ سوئدی قادر به تصدی آن نیست معیار اصلی صدور مجوز کار باشد و تعیین کننده نیاز هم نه کارفرما، بلکه اداره کاریابی و اتحادیه های کارگری باشند.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید