آخرین بروز رسانی: ۱۵ اوت ۲۰۲۶
باورنکردنی اما حقیقی: «تخفیف حجمی» مجازات در سوئد که دولت دست راست روز پنج شنبه لغو کرد چه بود

استکهلمیان – سال ها پیش سوسیال دمکرات ها با حمایت چپ ها و سبزها قطاری از قوانین با هدف «تکریم مجرمین» را وارد قوانین کیفری سوئد کردند.

یکی از تکان دهنده ترین این قوانین،  قانون «تخفیف حجمی» (mängdrabatt) بود. اما بسیاری معنی واقعی این تخفیف مجازات برای جانیان را نمی دانند.

برای درک ساده‌تر آن، تصور کنید برای خرید به یک فروشگاه می‌روید و هرچه تعداد کالاهای بیشتری بخرید، تخفیف بیشتری دریافت می‌کنید. البته در نظام کیفری، موضوع بسیار جدی‌تر از یک خرید فروشگاهی است؛ اما منطق کلی «تخفیف حجمی» تا حدی چنین بود: فردی که مرتکب چندین جرم می‌شد، لزوماً مجموع مجازات تک‌تک جرایم خود را دریافت نمی‌کرد.

بر اساس این قاعده، دادگاه ابتدا جدی‌ترین جرم را مبنای تعیین مجازات قرار می‌داد و مجازات کامل آن را در نظر می‌گرفت. سپس برای جرایم دیگر، تنها بخشی از ارزش مجازات آنها (straffvärde) به مجازات نهایی اضافه می‌شد. در نتیجه، هرچه تعداد جرایم بیشتر می‌شد، تأثیر هر جرم جدید بر مجازات نهایی کمتر می‌شد.

به زبان ساده‌تر، ده جرم الزاماً به معنای ده برابر شدن مجازات نبود.

این همان چیزی است که منتقدان «تخفیف حجمی» را به‌شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که فرد مرتکب جرایم متعدد و سنگین علیه قربانیان مختلف شده بود.

نخست وزیر اولف کریسترسون از حزب مدرات، ساعاتی پیش از رای گیری پارلمان، از مخالفت چهار حزب سوسیال دمکرات، چپ، محیط زیست و سنتر با لغو این قانون ابراز شگفتی کرد. نخست وزیر پیش از رای گیری گفت:

«امروز پارلمان سوئد درباره پیشنهاد دولت برای لغو تخفیف مجازات در موارد ارتکاب چندین جرم(mängdrabatt)  در سوئد رأی‌گیری می‌کند. این تخفیف، برای مثال، باعث می‌شود افرادی از جمله متجاوزانی که زنان را هدف قرار می‌دهند یا کلاهبردارانی که افراد سالمند را قربانی می‌کنند، در صورتی که تعداد جرایم ارتکابی‌شان به اندازه کافی زیاد باشد، از تخفیف در مجازات برخوردار شوند. همان‌طور که می‌دانید، حزب سوسیال‌دموکرات سوئد  اکنون تأیید کرده است که در رأی‌گیری امروز درباره لغو این تخفیف مجازات، رأی مخالف خواهد داد؛ درست مانند حزب چپ، حزب محیط‌زیست  و حزب سنتر.  ما عمیقا از این موضوع ابراز تأسف می‌کنیم.»

خوشبختانه روز  پنج شنبه ۱۳ ماه اوت دولت دست راست سوئد متشکل از احزاب مدرات، دمکرات های سوئد، دمکرات مسیحی و لیبرال این قانون فاجعه بار را لغو کرد. سوسیال دمکرات ها، چپ ها، سبزها و سنتری ها تا آخرین لحظات تلاش کردند تا جلوی لغو این قانون «تکریم مجرمین» را بگیرند.  اما دولت موفق شد با ۱۷۶ رای موافق در برابر ۱۷۱ رای مخالف این دهن کجی قانونی نسبت به قربانیان جرایم  را از دامان قوانین کیفری سوئد پاک کند.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید