آخرین بروز رسانی: ۲۸  ژوئیه ۲۰۲۶
داوطلبانه به افغانستان بازمی‌گردد، اما به کمک‌هزینه خود دسترسی ندارد

استکهلمیان - احمد جمیلی، مردی شصت‌وهفت‌ساله، پس از دریافت مجوز برای استفاده از کمک‌هزینه بازگشت داوطلبانه به ارزش ۳۵۰ هزار کرون، با مشکلی غیرمنتظره روبه‌رو شده است. با وجود آنکه این مبلغ توسط دولت سوئد به حساب بانکی او در سوئد واریز شده است، نه امکان انتقال آن به افغانستان وجود دارد و نه بانک اجازه برداشت نقدی کل مبلغ را می‌دهد.

احمد جمیلی حدود هفت سال پیش به سوئد آمد. او پس از افزایش کمک‌هزینه بازگشت داوطلبانه از سوی دولت سوئد به ۳۵۰ هزار کرون، در ابتدای سال جاری، تصمیم گرفت به کشورش بازگردد و با این پول خانه‌ای کوچک خریداری کرده و زندگی تازه‌ای را آغاز کند.

او در ماه نوامبر طی گفت‌وگویی با رسانه ها اعلام کرده بود که قصد دارد از این فرصت استفاده کرده و به افغانستان بازگردد. درخواست او پذیرفته شد و مبلغ کمک‌هزینه به حساب بانکی‌اش واریز شد، اما محدودیت‌های بانکی مانع دسترسی او به این پول شده است.

بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، افغانستان در فهرست کشورهای پرخطر قرار دارد و مشمول محدودیت‌ها و تحریم‌های مالی است. به همین دلیل بانک اعلام کرده امکان انتقال وجه به افغانستان وجود ندارد و همچنین برداشت نقدی کل مبلغ نیز با قوانین مبارزه با پول‌شویی مغایرت دارد.

جمیلی می‌گوید پول در حسابش قرار دارد، اما امکان استفاده از آن را ندارد. بانک به او پیشنهاد کرده بود برای خرید یورو یا دلار به یک مرکز خدمات ارزی مانند فورکس مراجعه کند، اما در آنجا به وی گفته شد که تنها می‌تواند تا سقف پانزده هزار کرون ارز خریداری کند.

این در حالی است که او همان روز آپارتمان خود را تحویل داده و اسناد مربوط به ترک محل سکونت و بازگشت به افغانستان را امضا کرده بود. اکنون نه پولی در اختیار دارد و نه مکانی برای اقامت و آینده خود را نامشخص توصیف می‌کند.

دفتر وزیر مهاجرت سوئد اعلام کرده است که در برخی موارد، کمک‌هزینه بازگشت از طریق سازمان بین‌المللی مهاجرت در کشور مقصد پرداخت می‌شود، اما اداره مهاجرت سوئد تأکید کرده است که در پرونده جمیلی این راهکار دیگر امکان‌پذیر نیست، زیرا این مبلغ پیش‌تر به حساب بانکی او در سوئد واریز شده است.

بانک نیز تأکید کرده که محدودیت‌های ناشی از قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های مالی اتحادیه اروپا، مانع انتقال وجه یا برداشت کامل آن به صورت نقدی است.

البته پرداخت این مبلغ، خالی از انتقاد نیز نبوده است. شمار قابل‌توجهی از شهروندان سوئدی می‌پرسند بر چه اساسی باید چنین مبالغ هنگفتی به افرادی پرداخت شود که، به باور آنان، از ابتدا نیز پناهنده واقعی نبوده‌اند و اکنون با بازگشت به همان کشوری که مدعی بودند از آن گریخته‌اند، این تصور را تقویت می‌کنند که جانشان هرگز در معرض خطر نبوده است. منتقدان همچنین می‌پرسند چرا این هزینه باید از محل مالیات شهروندان سوئدی تأمین شود، آن هم در شرایطی که برخی سالمندان سوئدی، به دلیل کمبود منابع مالی در نظام درمانی، ناچارند ماه‌ها در صف انتظار برای دریافت خدمات درمانی باقی بمانند.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید