آخرین بروز رسانی: ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶
تعیین «سقف مجاز گردش حساب بانکی» برای شهروندان توسط بانک مرکزی ایران، گردش بالاتر منجر به مسدودی حساب تا ارائه مستندات

استکهلمیان - بر اساس بخشنامه بانک مرکزی ایران ، برای هر گروه از اشخاص، سقف مشخصی برای گردش مالی سالانه حساب‌های بانکی در نظر گرفته شده است. هدف از این سازوکار، «تفکیک تراکنش‌های متعارف از تراکنش‌هایی است که نیاز به بررسی و ارائه مستندات دارند» اعلام شده است.
 

مطابق این دستورالعمل، در صورت عبور از سقف تعیین‌شده؛ صاحب حساب باید منشأ وجوه و دلیل افزایش گردش مالی را برای بانک مستند کند.

سقف مجاز گردش حساب بانکی
بر اساس بخشنامه، «حداکثر گردش مالی مجاز سالانه» حساب‌های بانکی اقشار مختلف به شرح زیر است:

بازنشسته ۲ میلیارد تومان (حدود ۱۰۵ هزار کرون)
مستمری بگیر ۱ میلیارد تومان (حدود ۵۲،۵۰۰ کرون)
بیکار (دانش‌آموز، دانشجو، خانه‌دار، مقرری‌بگیر بیمه بیکاری و…) ۵۰۰ میلیون تومان (حدود ۲۶،۳۰۰ کرون)
فرد شاغل و مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان (حدود ۱ میلیون و ۵۵ هزار کرون)

در صورتی که گردش مالی یک حساب بانکی از سقف تعیین‌شده فراتر برود، بانک ابتدا از طریق پیامک به صاحب حساب اطلاع‌رسانی می‌کند. دارنده حساب پس از دریافت این پیام، یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به بانک، اسناد و مدارک مربوط به منشأ مبالغ واریزی را ارائه کند.

اگر مدارک ارائه‌شده مورد تأیید بانک قرار گیرد، محدودیتی برای ادامه استفاده از حساب یا برداشت وجه ایجاد نخواهد شد و فعالیت حساب به روال عادی ادامه می‌یابد.

اما در صورتی که صاحب حساب در مهلت تعیین‌شده به بانک مراجعه نکند، تمام خدمات و عملیات بانکی آن حساب غیرفعال خواهد شد.

همچنین اگر فرد به بانک مراجعه کند اما مستندات ارائه‌شده برای توجیه گردش مالی مورد قبول بانک نباشد، پرونده حساب با عنوان «معاملات مشکوک» برای بررسی‌های بعدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.

درآمدهای غیرشغلی نیز باید مستند باشند
بانک مرکزی تأکید کرده است که اگر افزایش گردش حساب ناشی از درآمدهای غیرشغلی اما مستمر باشد، صاحب حساب باید مدارک مربوط به همان درآمد را ارائه کند.

از جمله این درآمدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: درآمد حاصل از اجاره ملک، سود سپرده‌های بانکی و سایر درآمدهای مستمر.

در این موارد، بانک برای هر منبع درآمد، مدارکی به نام صاحب حساب و مربوط به همان سال شمسی درخواست می‌کند و پس از بررسی، مستندات برای تأیید به بانک مرکزی ارسال می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، افرادی که گردش مالی بالایی در حساب‌های بانکی خود دارند اما منشأ قانونی و مستندی برای جابه‌جایی این مبالغ ارائه نمی‌کنند، با بررسی‌های بیشتر از سوی مراجع ذی‌ربط مواجه خواهند شد. در چنین شرایطی، پرونده می‌تواند برای رسیدگی به واحدهای مرتبط با مبارزه با پول‌شویی یا سازمان امور مالیاتی ارجاع شود تا منشأ وجوه و وضعیت مالیاتی تراکنش‌ها بررسی شود.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید