آخرین بروز رسانی: ۹ ژوئن ۲۰۲۶
از مای بریت تئورین تا هلنا اولسون، و از پراودا تا اس‌وی‌تی

استکهلمیان - تصمیم اخیر شبکهٔ SVT برای عدم پخش قسمت ضبط‌شدهٔ برنامهٔ
«Invandrare för svenskar»
 با حضور نیک علی‌نیا، بحث گسترده‌ای دربارهٔ مرز میان مسئولیت رسانه‌ای و آزادی بیان در سوئد ایجاد کرده است.

آنچه این پرونده را جنجالی‌تر می‌کند، اظهارات مسئول انتشار برنامه، هلنا اولسون، است. او تصریح کرده که محتوای قسمت مورد بحث از نظر دستورالعمل‌های رسانه‌ای SVT مشکلی نداشته و «فاقد خطا» بوده است. با این حال، تصمیم به عدم پخش آن گرفته شد. این نه یک اشتباه ساده، بلکه تجلی عمیق سانسور ایدئولوژیک، دوگانگی استانداردها و ادامهٔ سنت طولانی کنترل سیاسی بر رسانه است.

هلنا اولسون صراحتاً اعتراف کرده که محتوای قسمت نیک علی‌نیا «کاملاً بدون مشکل» و مطابق با خطوط راهنمای SVT بوده است. با وجود این، قسمت پخش نشد. دلیل؟ فشار چپ افراطی، هجمهٔ روزنامه‌نگاران همسو با این جریان و اعتراض گروهی از شرکت‌کنندگان که تهدید به خروج از برنامه کرده بودند. اس‌وی‌تی نه تنها در برابر این فشارها زانو زد، بلکه با افتخار آن را «تصمیمی مسئولانه» نامید.

این دقیقاً همان چیزی است که در اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز مشاهده می‌شد. پراودا، روزنامهٔ رسمی حزب کمونیست، همواره تصمیمات حزبی را با عنوان «مسئولانه» توجیه می‌کرد. در عمل اما هر صدایی که با خط رسمی حزب همخوانی نداشت، حذف می‌شد. منتقدان امروز معتقدند اس‌وی‌تی نیز به‌جای ایفای نقش یک رسانهٔ کثرت گرا، به نگهبان برخی مرزهای ایدئولوژیک تبدیل شده است.

چهال سال پیش، مای بریت تئورین، سیاستمدار برجستهٔ سوسیال‌دموکرات، خواستار ممنوعیت کامل آنتن‌های ماهواره‌ای در سوئد شد تا مردم سوئد نتوانند برنامه‌های خارجی را دریافت کنند و از آنچه او «تبلیغات سرمایه‌داری و راست‌گرایی» می‌دانست دور بمانند. او آشکارا از محدود کردن دسترسی شهروندان به منابع اطلاعاتی خارج از کنترل داخلی دفاع می‌کرد.

سوئد، ۱۹۸۷

امروز، در سال ۲۰۲۶، برخی منتقدان معتقدند همان طرز فکر با ابزارهایی مدرن‌تر ادامه یافته است: نه جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای، بلکه حذف مستقیم دیدگاه‌های متفوات از رسانهٔ عمومی. هیچ چیز در جوهرهٔ ماجرا تغییر نکرده است؛ تنها ابزارها تغییر کرده‌اند.

هلنا اولسون در مقاله‌ای در روزنامهٔ Dagens Nyheter نوشت که «محتوا از نظر دستورالعمل‌های انتشاراتی ما بی‌عیب است»، اما در عین حال استدلال کرد که حضور علی‌نیا در یک برنامهٔ طنز و سرگرمی می‌تواند «سیگنال نادرستی» به مخاطبان ارسال کند.

به عبارت دیگر، مسئله نه محتوای گفته‌شده، بلکه هویت سیاسی فرد شرکت‌کننده است. این نوع قضاوت باید هر دوستدار آزادی بیان را نگران کند؛ صرف‌نظر از آنکه چه نظری دربارهٔ نیک علی‌نیا داشته باشد.

در این میان، نامه‌ای که به عوامل برنامه ارسال شد، از سوی هوردخت مروج‌زاده، مدیر پروژه و تهیه‌کنندهٔ اجرایی SVT، امضا شده است. این موضوع به‌خودی‌خود اهمیت ویژه‌ای ندارد، اما زمینه‌ای وجود دارد که نادیده گرفتن آن دشوار است: هوردخت مروج‌زاده ریشه‌های ایرانی دارد و گفته می‌شود خانواده‌اش روزگاری از سرکوب و محدودیت‌های سیاسی گریخته‌اند. این پرسش مطرح می‌شود که آیا افرادی با چنین پیشینه‌ای نباید نسبت به تصمیم‌هایی که به حذف یا خاموش شدن صداهای سیاسی منجر می‌شود حساسیت بیشتری داشته باشند؟

برای تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

رسانهٔ عمومی یا «پابلیک سرویس» ــ مفهومی که اس‌وی‌تی بر آن بنا شده است ــ اساساً برای بازتاب دادن طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها در جامعه ایجاد شده است. خود هلنا اولسون نیز به این وظیفه اشاره می‌کند، اما بلافاصله استثنایی برای آن قائل می‌شود: «ایده‌های ضددموکراتیک» از این اصل مستثنا است.

اما پرسش اساسی اینجاست: چه کسی تعیین می‌کند که کدام ایده ضددموکراتیک است؟ هنگامی که یک سردبیر، حتی با بهترین نیت‌ها، اختیار حذف یا محدود کردن صداهای سیاسی را بر اساس هویت افراد و نه محتوای سخنانشان برای خود قائل می‌شود، دیگر با روزنامه‌نگاری صرف مواجه نیستیم؛ بلکه با نوعی دروازه‌بانی ایدئولوژیک روبه‌رو هستیم.

این بحث صرفاً دربارهٔ نیک علی‌نیا نیست. فردا همین منطق می‌تواند علیه هر صدای نامطلوب دیگری، از هر طیف سیاسی، به کار گرفته شود. اگر اس‌وی‌تی می‌تواند برنامه‌ای را که خود آن را «بی‌عیب» توصیف کرده است به دلیل نگرانی از «سیگنال‌دهی» متوقف کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که مرز بعدی کجا ترسیم خواهد شد.

با این تصمیم، منتقدان معتقدند اس‌وی‌تی از نقش سنتی خود به‌عنوان یک رسانهٔ عمومی فاصله گرفته و بیش از پیش به نهادی ایدئولوژیک تبدیل شده است. وقتی حتی بخشی از یک برنامهٔ طنز صرفاً به دلیل حضور فردی با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت کنار گذاشته می‌شود، پرسش‌های جدی دربارهٔ میزان تحمل دیدگاه‌های ناهمسو در رسانهٔ عمومی مطرح خواهد شد.

از مای بریت تئورین تا هلنا اولسون، و از پراودا تا اس‌وی‌تی، بحث بر سر کنترل اطلاعات و تعیین مرزهای گفت‌وگوی عمومی همچنان ادامه دارد. تنها ابزارها و واژگان تغییر کرده‌اند. پرسش نهایی این است: آیا رسانه‌ای که با پول مالیات‌دهندگان اداره می‌شود باید همهٔ صداهای قانونی جامعه را بازتاب دهد، یا تنها صداهایی را که از فیلتر ایدئولوژیک مدیران آن عبور می‌کنند؟ چرا مالیات‌دهندگان باید برای سانسور صدای خودشان پول بدهند؟

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید