آخرین بروز رسانی: ۳ می ۲۰۲۶
بزرگ‌ترین موج سلب تابعیت در تاریخ کویت: هزاران نفر سلب تابعیت می شوند

استکهلمیان - هزاران نفر در اقدامی که از آن به عنوان بزرگ‌ترین موج سلب تابعیت در تاریخ کویت یاد شده است و در مقایسه با جمعیت، از گسترده‌ترین موارد در جهان به شمار می‌رود  سلب تابعیت شده اند. مقام‌های کویتی این اقدام را به دلایل مختلفی توجیه می‌کنند؛ از جمله «تقلب در روند اخذ تابعیت، داشتن تابعیت مضاعف و ارتکاب تخلفات قانونی». هدف اعلام‌شده، بازتنظیم چارچوب‌های قانونی و تقویت اختیارات دولت در حوزه حاکمیتی تابعیت است.

اصلاحات تازه تابعیت، تعریف کویتی‌های اصیل را مشخص کرده و آن‌ها را افرادی می‌داند که پیش از سال  ۱۹۲۰ در این کشور ساکن بوده و تا چهاردهم دسامبر ۱۹۵۹ در آن اقامت داشته‌اند. این اصلاحات حق انتقال تابعیت از طریق پدر کویتی را تثبیت و شرایط مشخصی برای اعطای تابعیت به همسران خارجی و فرزندان شهروندان تعیین می‌کند. همچنین تاکید شده کسانی که تابعیت کویت را دریافت می‌کنند، باید ظرف سه ماه از هرگونه تابعیت دیگر صرف‌نظر کنند، در غیر این صورت تابعیت آن‌ها لغو خواهد شد.

موارد سلب و لغو تابعیت گسترش یافته و شامل تقلب، جعل، جرایم سنگین و اقداماتی است که به امنیت کشور یا نظم عمومی لطمه می‌زند. استفاده از روش‌های علمی مانند آزمایش دی‌ان‌ای و داده‌های بیومتریک در پرونده‌های تابعیت نیز مجاز شناخته شده است.

این اقدامات پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای داشته است. سلب تابعیت به معنای از دست دادن حقوق اقامت، کار، مالکیت و تحصیل در داخل و خارج از کویت است و دسترسی به خدمات درمانی، بیمه‌های اجتماعی، حقوق بازنشستگی و حمایت از بیکاران، افراد دارای معلولیت و سالمندان را نیز محدود می‌کند. علاوه بر این، فرد سلب تابعیت شده ممکن است اخراج شود یا به عنوان تبعه خارجی تلقی شود و در صورت نداشتن شهروندی دیگر، در زمره افراد بدون تابعیت قرار گیرد.

طبق داده‌های موجود، از سال ۲۰۳۴ تاکنون ده‌ها هزار مورد سلب تابعیت ثبت شده و با احتساب بستگان، این رقم ممکن است به صدها هزار نفر برسد؛ آن هم در کشوری با جمعیت حدود یک‌ونیم میلیون نفر. فعالان این روند را یک تحول جمعیتی بی‌سابقه در سطح جهانی توصیف می‌کنند.

این تحولات بر اساس ماده یازده قانون تابعیت کویت انجام شده که تصریح می‌کند شهروند کویتی در صورت کسب داوطلبانه تابعیت کشور دیگر، تابعیت خود را از دست می‌دهد. پس از به قدرت رسیدن مشعل احمد جابر الصباح در اواخر سال ۲۰۲۳ ، سیاست‌ها در حوزه تابعیت و امنیت در کویت سخت‌گیرانه‌تر شده‌اند.

در ماه مه سال ۲۰۲۴، امیر کویت با صدور فرمانی پارلمان را منحل و اجرای برخی مواد قانون اساسی را برای دوره‌ای حداکثر چهار ساله به حالت تعلیق درآورد؛ اقدامی کم‌سابقه که اختیارات پارلمان را به امیر و دولت منتقل کرد. با این حال، مقام‌ها معمولا جزئیات پرونده‌های فردی را منتشر نمی‌کنند و اعلام می‌کنند تصمیم‌گیری درباره تابعیت از اختیارات حاکمیتی دولت است؛ موضوعی که فضای گسترده‌ای برای بحث‌های حقوقی و اجتماعی ایجاد کرده است.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید