آخرین بروز رسانی: ۱ آوریل ۲۰۲۶
حقوق مدیران بانکی در سوئد، اروپا و آمریکا؛ ریسک با مردم، سود برای مدیران

استکهلمیان – در سال‌های اخیر، فاصله چشمگیر میان حقوق مدیران ارشد بانک‌ها در نقاط مختلف جهان، به یکی از بحث‌برانگیزترین نمادهای نابرابری اقتصادی تبدیل شده است. مقایسه‌ای میان سوئد، اروپا و ایالات متحده نشان می‌دهد که نظام بانکی جهانی نه‌تنها از واقعیت‌های اجتماعی فاصله گرفته، بلکه در مواردی به ساختاری مستقل و جدا از زندگی اکثریت مردم تبدیل شده است.

در سوئد، کشوری که اغلب به‌عنوان نماد عدالت اجتماعی شناخته می‌شود، مدیران عامل بانک‌های بزرگ سالانه حدود ۱۵ تا ۴۵ میلیون کرون درآمد دارند. حتی بالاترین این ارقام نیز در مقیاس جهانی نسبتاً محدود به نظر می‌رسد. ساختارهای نظارتی قوی، فشار افکار عمومی و فرهنگ اقتصادی محتاطانه، تا حدی مانع از جهش‌های افراطی در سطح حقوق‌ها شده‌اند. برای نمونه، «فرانک ونگ-ینسن»، مدیرعامل بانک Nordea، سالانه حدود ۴۲ تا ۴۷ میلیون کرون دریافت می‌کند.

در اروپا، اما تصویر تغییر می‌کند. مدیران بانک‌های بزرگ معمولاً بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیون کرون در سال درآمد دارند. با وجود قوانین محدودکننده پاداش، بانک‌ها اغلب راه‌هایی برای دور زدن این محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند؛ از جمله پرداخت‌های معوق، اعطای سهام تشویقی و طراحی بسته‌های پیچیده جبران خدمات. نتیجه، سیستمی است که در ظاهر کنترل‌شده است، اما در عمل همچنان به نفع مدیران عمل می‌کند. برای مثال، «آندره‌آ اورسل»، مدیرعامل بانک UniCredit، سالانه حدود ۳۸ میلیون یورو (معادل حدود ۴۴۰ میلیون کرون) دریافت می‌کند.

اما در ایالات متحده، ارقام وارد سطحی کاملاً متفاوت می‌شوند. مدیران عامل بزرگ‌ترین بانک‌های آمریکایی معمولاً سالانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون کرون درآمد دارند. بخش عمده این مبالغ از طریق پاداش‌های مبتنی بر سهام تأمین می‌شود؛ پاداش‌هایی که اغلب بدون توجه کافی به پیامدهای بلندمدت تصمیمات مدیریتی پرداخت می‌شوند. برای نمونه، «دیوید سولومون»، مدیرعامل Goldman Sachs، سالانه حدود ۴۷ میلیون دلار (نزدیک به ۴۹۵ میلیون کرون) درآمد دارد—در کشوری که همچنان با یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های بی‌خانمان در میان اقتصادهای پیشرفته مواجه است.

این تفاوت‌ها صرفاً عددی نیستند؛ بلکه نشانه‌ای از یک مسئله عمیق‌تر در ساختار سرمایه‌داری مدرن‌اند. چگونه می‌توان توجیه کرد که یک مدیر بانکی صدها میلیون کرون دریافت کند، در حالی که همان بانک ممکن است با کارمزدهای بالا، وام‌های گران و سیاست‌های سخت‌گیرانه، مشتریان عادی را تحت فشار قرار دهد؟

مدافعان این نظام استدلال می‌کنند که «بازار» تعیین‌کننده این سطح از دستمزدهاست. اما این استدلال زمانی زیر سؤال می‌رود که به یاد بیاوریم بسیاری از همین بانک‌ها در بحران‌های مالی، با حمایت دولت‌ها—و در نهایت مالیات‌دهندگان—نجات یافته‌اند. به بیان دیگر، ریسک‌ها اجتماعی می‌شوند، اما سودها خصوصی باقی می‌مانند.

فرهنگ پاداش در صنعت بانکداری، به‌ویژه در آمریکا، همچنین می‌تواند رفتارهای پرریسک را تشویق کند. هنگامی که بخش عمده درآمد مدیران به عملکرد کوتاه‌مدت سهام وابسته است، انگیزه‌ای قوی برای افزایش سود در کوتاه‌مدت— حتی به قیمت بی‌ثباتی بلندمدت—ایجاد می‌شود. الگویی که در بحران مالی ۲۰۰۸ نیز به‌وضوح مشاهده شد.

در مقابل، مدل سوئدی—با وجود همه کاستی‌ها—تصویری متعادل‌تر ارائه می‌دهد. اگرچه در این کشور نیز شکاف درآمدی قابل توجه است، اما هنوز نوعی توازن میان مسئولیت اجتماعی و پاداش مالی حفظ شده است.

پرسش اساسی اینجاست: آیا با سیستمی مواجه هستیم که معیارهای آن به‌طور کامل از واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جدا شده‌اند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه باید پذیرفت که نظام بانکی جهانی نه‌تنها به اصلاح، بلکه به بازنگری بنیادین در فلسفه پاداش‌دهی خود نیاز دارد. در غیر این صورت، شکاف میان نخبگان مالی و جامعه عادی عمیق‌تر خواهد شد—شکافی که در نهایت می‌تواند به بی‌اعتمادی گسترده و حتی بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید