آخرین بروز رسانی: ۵ مارس ۲۰۲۶
از ۱ مارس ۲۰۲۶: تا ۶ سال زندان برای انتقال غیرمجاز پول و ارز

استکهلمیان - از تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۶ قانون جدیدی درباره مجازات فعالیت مالی غیرمجاز در سوئد لازم‌الاجرا می‌شود. این قانون که بر اساس پیشنهاد دولت در سال ۲۰۲۵ ارائه شده، چارچوب کیفری روشن‌تری برای مقابله با فعالیت‌های مالی بدون ثبت و مجوز تعیین می‌کند.

بر اساس مقررات تازه، هرگونه فعالیت مالی بدون دریافت مجوز لازم یا بدون ثبت نزد اداره نظارت بر فعالیت های مالی یا Finansinspektionen جرم محسوب خواهد شد. این حکم شامل سیستم‌های غیررسمی انتقال اررز مانند حواله نیز می‌شود که خارج از شبکه بانکی رسمی فعالیت می‌کنند.

مطابق قانون جدید، افرادی که بدون مجوز اقدام به واسطه‌گری در پرداخت‌ها یا انتقال وجوه و ارز کنند،   با مجازات زندان  تا ۶ سال روبه‌رو خواهند شد. هدف اصلی این اصلاحات، تقویت مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و فراهم‌کردن امکان برخورد مؤثرتر با تراکنش‌های پنهان و غیرشفاف عنوان شده است.

این قانون به‌طور مشخص مسئولیت کیفری افرادی را که به اداره شبکه‌های حواله‌ای بدون مجوز می‌پردازند، تصریح و تشدید می‌کند. مقام‌های مسئول تأکید کرده‌اند که هرگونه فعالیت انتقال پول خارج از چارچوب نظام بانکی و بدون نظارت قانونی، مشمول پیگرد قضایی خواهد بود.

کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای این قانون می‌تواند شفافیت بیشتری در بازار خدمات مالی ایجاد کند و همزمان ریسک سوءاستفاده از ساختارهای غیررسمی برای اهداف مجرمانه را کاهش دهد. 

با اجرایی شدن قانون جدید از جمله افرادی که در شبکه های اجتماعی ایرانی مشغول به فعالیت های خرید و فروش و انتقال ارز میان ایران و سوئد هستند اینک خود را در خطر محکومیت تا ۶ سال زندان قرار می دهند.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید