آخرین بروز رسانی: ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶
چرخش سوسیال‌دموکرات‌ها در موضوع سلب تابعیت؛ حمایت از پیشنهاد دولت راست‌گرا و نگرانی باندهای تبهکاری

استکهلمیان – حزب سوسیال‌دموکرات سوئد که به‌خوبی دریافته در صورت مخالفت با طرح سلب تابعیت از مجرمانِ خطرناک، ممکن است در انتخابات پارلمانی پیشِ رو هزینه سنگینی بپردازد، سرانجام زیر فشار افکار عمومی موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد از پیشنهاد احزاب دولت راست‌گرا برای ایجاد امکان «بازپس‌گیری تابعیت» حمایت می‌کند.

بر اساس این پیشنهاد، افرادی که به جرایم بسیار سنگین محکوم شوند—جرایمی که به‌طور جدی به «منافع حیاتی» سوئد آسیب می‌زند—می‌توانند تابعیت سوئدی خود را از دست بدهند.

سوسیال‌دموکرات‌ها پیش‌تر در کمیته پارلمانی بازنگری قانون اساسی با این بخش مخالفت کرده و آن را «مبهم» می‌دانستند. با این حال، این حزب اکنون می‌گوید در شرایطی که جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌های تبهکاری در حال نفوذ به نهادهای مختلف هستند، سوئد به ابزارهای حقوقی سخت‌گیرانه‌تری نیاز دارد.

آمالیا رود استنلوف، نماینده پارلمان از حزب سوسیال‌دموکرات، در گفت‌وگویی رادیویی تأکید کرد:
«جرایم باندی در حال خزیدن به درون سامانه‌های ماست؛ در دادگاه‌ها، در احزاب سیاسی و جاهای دیگر. بنابراین به قانون‌گذاری نیاز داریم.»

حمایت حزب سوسیال‌دموکرات از این پیشنهاد، به این معناست که اکنون اکثریتی بسیار گسترده—نزدیک به اجماع—در پارلمان از این تغییر قانونی پشتیبانی می‌کنند. گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد نیز اعلام کرد از شکل‌گیری پشتیبانی سیاسی هرچه گسترده‌تر برای تصویب این قانون استقبال می‌کند.

بر اساس برنامه زمانی اعلام‌شده، هدف این است که تغییرات پیشنهادی از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود.

همزمان با نزدیک‌تر شدن این قانون به واقعیت، برخی چهره‌های وابسته به باندهای تبهکاری و گردانندگان شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته به تکاپو افتاده‌اند و با دامن زدن به شایعات در شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند آن را به‌عنوان تهدیدی برای حق شهروندی جلوه دهند و افکار عمومی را فریب دهند.

در حالی‌که این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که صرفاً امکان سلب تابعیت از افرادی را فراهم کند که مرتکب جرایم بسیار سنگین می‌شوند—از جمله رهبری باندهای جنایتکار یا اقداماتی که امنیت ملی سوئد را تهدید می‌کند—و نیز افرادی که با اسناد جعلی موفق به دریافت تابعیت شده‌اند؛ امکانی که امروز به این شکل در قانون وجود ندارد.

بنابراین، این قانون هیچ تهدیدی برای شهروندان عادی، افراد دو تابعیتی، یا حتی مرتکبان جرایم معمول نخواهد بود.

در همین زمینه، نماینده حزب مدرات  سوئد گفته است: «اگر کسی را دیدید که با قانون سلب تابعیت از مجرمان و جنایتکاران مخالف است، تعجب نکنید؛ احتمالاً به‌نوعی خودش را در معرض تهدید می‌بیند.»

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید