آخرین بروز رسانی: ۶ دسامبر ۲۰۲۵
طرح دولت: سلب تابعیت از حدود ۱۴۰۰ عضو شبکه‌های جنایی

استکهلمیان - دولت و حزب دموکرات‌های سوئد اعلام کرده‌اند که قصد دارند امکان سلب تابعیت سوئدی از افرادی را که تابعیت دوگانه دارند و مرتکب تخلف‌های جدی شده‌اند، فراهم کنند. بر اساس ارزیابی پلیس، حدود ۱۴۰۰ فرد فعال در شبکه‌های جنایی دارای تابعیت دوگانه‌اند و در صورت تغییر قانون اساسی ممکن است مشمول مقررات جدید شوند.

در نشست خبری روز جمعه، گونار سترومر وزیر دادگستری و هنریک وینگه از دموکرات‌های سوئد، لایحه‌ای برای اصلاح قانون اساسی درباره بازپس‌گیری تابعیت ارائه کردند. در قوانین کنونی چنین امکانی وجود ندارد، اما دولت می‌خواهد با اصلاح قانون اساسی، مسیر قانون‌گذاری عادی را برای آینده باز کند.

پیشنهاد دولت دو دسته را در بر می‌گیرد: افرادی که تابعیت را از طریق تهدید، رشوه، جعل یا اطلاعات نادرست به دست آورده‌اند، و کسانی که به جرایمی محکوم شده‌اند که منافع حیاتی کشور را تهدید می‌کند، از جمله خیانت، جاسوسی یا نسل‌کشی. دولت همچنین می‌خواهد جرایم سنگین مرتبط با باندهای جنایی را نیز در این چارچوب بگنجاند.

هنریک وینگه اعلام کرد که فعالیت باندهای سازمان‌یافته به‌مثابه «تروریسم داخلی» است که با خشونت گسترده، ساکت کردن شهود، تهدید کارکنان اجتماعی، نفوذ در نهادها و سوءاستفاده از نظام رفاه، امنیت کشور را خدشه‌دار می‌کند.

همزمان، احزاب تیدو قصد دارند بخشی از آزادی تشکیل انجمن‌ها را محدود کنند تا مشارکت در باندهای جنایی نیز قابل مجازات شود؛ مشابه قوانینی که درباره گروه‌های تروریستی اعمال می‌شود. این محدودیت بر گروه‌هایی متمرکز خواهد بود که برای کسب منافع اقتصادی یا مزایای نامشروع دست به جرم سازمان‌یافته می‌زنند.

در صورت تصویب، تغییرات پیشنهادی از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرا می‌شود، اما چون موضوع به قانون اساسی مربوط است، دو رأی‌گیری پارلمانی با یک انتخابات میان آن‌ها لازم است؛ انتخاباتی که باید تا سال ۲۰۲۶ برگزار شود.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید