آخرین بروز رسانی: ۷ اکتبر ۲۰۲۵
فریادهای «وا شریعتا» از سوی حامیان «تکریم مجرمین» در برابر تلاش دولت برای مهار جنایتکاران

استکهلمیان - در حالی‌که دولت دست راست برای اصلاح قوانین و سیاست‌های ناکارآمد جنایی سال‌های گذشته و مقابله با باندهای متشکل از جاناین ۱۳ و ۱۴ ساله تلاش می‌کند، جریان های چپ-سبز از هیچ فرصتی برای قرار دادن چوب لای چرخ این تلاش فروگذار نمی کنند.

در همین راستا ۲۶ دادستان، که اغلب آنان از میان بانوان چپ-سبز در دستگاه قضایی هستند، در بیانیه‌ای دولت و حزب دموکرات‌های سوئد را به دلیل پیشنهاد کاهش سن مسئولیت کیفری برای جرائم سنگین به ۱۳ سال، مورد حمله شدید قرار داده‌اند. این در حالی است که آنان در عین حال اعتراف کرده‌اند که «بزهکاری شدید نوجوانان به بحرانی عظیم در جامعه بدل شده و نیاز به اقدام فوری وجود دارد»، اما باز هم در برابر اصلاحات ایستاده‌اند.

این رفتار یادآور همان مخالفت‌هاست که حامیان سیاست «در آَعوش گرفتن مجرمین» در چند دهه گذشته با هر گونه تغییر به مرحله اجرا گذاشته اند. هر بار که یک دولت غیر چپ گرا می‌کوشد که ریشه مشکلات را بخشکاند، فریادهای «وا شریعتا» از سوی چپ-سبزها در حمایت از سیاست فاجعه بار و  دیرینه‌ی «تکریم مجرمین» بلند می شود.

چپ-سبزها می گویند پژوهش پایه‌ی این لایحه «ناقص» است، اما نمی‌پذیرند که شرایط سوئد امروز با دو دهه پیش تفاوت بنیادین دارد. قوانین گذشته دیگر برای جانیان جدید که به هیچ اصولی پایبند نیستند کارایی ندارد. اکنون با گسترش باندهای سازمان‌یافته، تیراندازی‌های خیابانی و انفجارها، نیاز به قوانینی سخت‌تر و بازدارنده‌تر بیش از هر زمان احساس می‌شود.

در تازه‌ترین نمونه، در شهر یه-وله ، یک  فرد ۱۳ ساله مظنون به شرکت در تیراندازی گسترده‌ای است که چندین قربانی برجای گذاشت. این تنها یکی از ده‌ها موردی است که جانیان به اصلاح زیر سن مرتکب قتل و حملات مسلحانه می شوند، زیرا می‌دانند قانون فعلی آنان را از مجازات می‌رهاند. با این حال، دادستان‌های معترض دولت را متهم می‌کنند که می‌خواهد با انگیزه سیاسی و نزدیک شدن به انتخابات، دست به «نمایش اقتدار» بزند. حتی برخی تهدید کرده‌اند که اگر ناچار به بازداشت جانیان ۱۳ ساله‌ شوند، استعفا خواهند داد. اما واقعیت این است که ادامه وضعیت کنونی، به معنای تسلیم در برابر جنایتکارانی است که از خلأ قانونی بهره می‌برند.

در پاسخ به این اعتراض‌ها، بسیاری از کارشناسان مستقل تأکید کرده‌اند که بازگرداندن اقتدار قانون نیازمند شجاعت سیاسی است. سال‌ها تساهل و تسامح، جامعه را به آستانه فروپاشی امنیتی رسانده است. دولت کنونی، برای نخستین بار پس از دهه‌ها، قصد دارد هزینه‌ی این شجاعت را بپردازد و مسیر کشور را از مدارا با بزهکاران به سوی حمایت از قربانیان و شهروندان بی‌گناه تغییر دهد.

مخالفان می‌گویند «اصلاح شتاب‌زده خطرناک است»، اما نادیده می‌گیرند که تعلل بیشتر، کشور را در سراشیبی بی‌قانونی فرو می‌برد. اکنون زمان تصمیم است؛ یا قانون باید از مجرمین بترسد، یا مجرمین از قانون.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید