آخرین بروز رسانی: ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵
جدال بر سر کودکان بزهکار؛ «مشت آهنین» دولت راست یا ادامه بن بست «تکریم مجرمین» چپ‌ها

استکهلمیان - بحث درباره پایین آوردن سن مسئولیت کیفری در سوئد به ۱۳ سال وارد مرحله‌ای حساس شده است. دولت و حزب دموکرات‌های سوئد بر این باورند که شرایط کنونی کشور دیگر تحمل سیاست‌های نرم و ملاحظه‌گرایانه را ندارد. اما جناح چپ همچنان بر موضع قدیمی خود پای می‌فشارد: «افراد زیر سن حتی در صورت ارتکاب قتل، جای‌شان زندان نیست.»

مارتین هولمگرن، مدیرکل چپ گرای اداره زندان‌ها، در گفت‌وگو با برنامه «۳۰ دقیقه» شبکه اس‌وی‌تی می گوید که ۱۳ ساله‌ها باید به جای زندان، به مراکز اجتماعی یا درمانی سپرده شوند. او معتقد است که زندان برای این گروه سنی نه تنها راه‌حل نیست بلکه ممکن است آسیب‌های بیشتری ایجاد کند. این همان دیدگاهی است که سال‌هاست چپ‌ها تبلیغ می‌کنند؛ دیدگاهی که به باور بسیاری، نتیجه‌اش افزایش جنایت در میان نوجوانان بوده است.

در مقابل، دولت و حزب حامی آن نظر دیگری دارند. جیمی اوکه‌سون رهبر حزب دموکرات‌های سوئد، استدلال می‌کند که یک نوجوان ۱۳ ساله اگر توانایی تجاوز یا قتل را دارد، باید توانایی پاسخ‌گویی در برابر قانون را نیز داشته باشد. اوکه‌سون گفته است: «جامعه نمی‌تواند قربانی سیاست‌های ساده‌لوحانه‌ای شود که به نام انسانیت، در عمل فقط به بزهکاران قدرت می‌بخشد.»

منتقدان جناح چپ یادآور می‌شوند که همین سیاست‌های موسوم به «تکریم مجرمین» باعث شده باندهای جنایی نوجوانان را ابزار اصلی خود کنند. چرا که می‌دانند قانون برای این گروه بی‌دندان است. بسیاری از تیراندازی‌ها، قاچاق مواد مخدر و حتی قتل‌های وحشتناک سال‌های اخیر، توسط کودکانی انجام شده که از مجازات سنگین مصون مانده‌اند.

با این حال، چپ‌ها همچنان بر ایده بازپروری صرف پافشاری می‌کنند و هشدار می‌دهند که زندان «مدرسه جرم» خواهد شد. اما پرسش اصلی این است: آیا جامعه سوئد توان پرداخت هزینه‌های چنین ساده‌اندیشی‌هایی را دارد؟ قربانیان بی‌گناه خشونت این نوجوانان جنایتکار چه جایگاهی در این محاسبات دارند؟

اکنون دولت با شعار «مشت آهنین»، کاهش سن کیفری به ۱۳ سال و طرح بازگشایی زندان‌های نوجوانان، در پی تغییر مسیر است. موافقان معتقدند که این سیاست نه تنها عدالت را برقرار می‌کند، بلکه پیام روشنی به باندهای جنایی می‌فرستد: دوران سوءاستفاده از کودکان به پایان رسیده است. در مقابل، چپ‌ها این تصمیم را «غیرانسانی» می‌دانند.

این جدال، نبردی صرفاً سیاسی نیست؛ بلکه رویارویی دو دیدگاه کاملاً متفاوت نسبت به امنیت، عدالت و آینده جامعه است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تساهل بیش از حد، تنها به گسترش بی‌قانونی انجامیده است. اکنون زمان پاسخ به این پرسش رسیده است: آیا سوئد می‌خواهد همچنان بر سیاست‌های شکست‌خورده «تکریم مجرمین» تکیه کند، یا راهی تازه برای دفاع از شهروندان بی‌گناه در برابر جنایتکاران در پیش خواهد گرفت؟

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید