آخرین بروز رسانی: ۱۵ اوت ۲۰۲۵
دولت دست راست سوئد با اجرای قانونی جدید عملا همه کمک های دولتی به مساجد این کشور را برای همیشه قطع کرد

استکهلمیان - دولت راست‌گرای سوئد با هدف «تقویت اصول دموکراسی و مقابله با هرگونه تبعیض»، قانونی جدید را به اجرا گذاشته است که عملاً منجر به قطع کمک‌های مالی دولتی به تمام مساجد این کشور خواهد شد.

بر اساس این قانون که از یکم ژانویه اجرایی می شود، تمامی انجمن‌ها و مراکز مذهبی در این کشور موظف خواهند بود که برای دریافت کمک‌های دولتی معیارهای سختگیرانه‌ای در زمینه احترام به دموکراسی و برابری حقوق زن و مرد را رعایت کنند.

مطابق قوانین جدید، هر مرکز یا جماعت مذهبی که برای زنان و مردان حقوق و قوانین متفاوتی قائل باشد، مانند محدود کردن حق طلاق به مردان یا تعیین نقش‌های نابرابر، از دریافت هرگونه کمک مالی دولتی محروم خواهد شد.

این اقدام به‌ویژه مساجد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، زیرا در بسیاری از آنها قوانین و سنت‌های مذهبی با معیارهای برابری جنسیتی دنیای امروز در تضاد است.

به اعلام دولت دست راست، «استفاده از منابع مالی عمومی باید تنها در اختیار نهادهایی قرار گیرد که به برابری، آزادی‌های فردی و اصول دموکراسی پایبند هستند.»

آقای اساک ریشل مسئول امور مربوط به جماعت‌های مذهبی در گفت‌وگو با رادیو سوئد گفت: «چنین جماعت‌های مذهبی نباید از بودجه عمومی و مالیات مردم استفاده کنند. دولت و پارلمان در این موضوع کاملاً روشن و قاطع عمل کرده است. این قانون نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه استفاده نادرست از منابع عمومی و حفاظت از ارزش‌های بنیادی جامعه سوئد است. »

به گفته دولت «با اجرای این سیاست، دولت سوئد گامی مهم در جهت حمایت از حقوق برابر و جلوگیری از نفوذ دیدگاه‌های ضددموکراتیک در کشور برداشته است؛ اقدامی که بسیاری آن را به سود انسجام اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز ارزیابی می‌کنند. این رویکرد، علاوه بر جلوگیری از تبعیض، پیام روشنی به تمام نهادهای مذهبی می‌دهد که ارزش‌های اساسی جامعه میزبان را باید محترم بشمارند.»

شایان ذکر است که مرکز شیعیان امام علی در منطقه یرفلا  در استکهلم حتی پیش از اجرای این قانون کمک های مالی دولتی خود را از دست داده است. این مرکز پس از اطلاعات ارائه‌شده از سوی سرویس امنیتی سوئد (سپو) مبنی بر «ارتباط آن با مقامات دولتی ایران»، کمک‌های مالی خود را از دست داد.

سیاست دولت دست راست سوئد در تضاد مستقیم با سیاست دولت های پیشین سوسیالیست-چپ-سبز قرار دارد که کمک های قابل توجهی برای تاسیس مساجد جدید در گوشه و کنار کشور اختصاص می دادند. سیاستمداران ارشد حزب سوسیال دمکرات، از قبیل خانم مونا سالین رهبر اسبق این حزب، بارها با پوشش اسلامی از مساجد مختلف کشور بازدید بعمل آورده اند.

آن لینده وزیر امور خارجه اسبق سوئد از حزب سوسیال دمکرات

حضور وزرای زن دولت سوسیال دمکرات در زمان دولت استفان لوفن در تهران با روسری و حجاب اسلامی در فوریه ۲۰۱۷ به اعتراضات وسیعی در سوئد دامن زد.

دولت دست راست امروز سوئد سیاست کاملا متفاوتی را به مرحله اجرا گذاشته است که محور اصلی آن تاکید بر برابری کامل و بی قید وشرط حقوق زن و مرد است.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید