آخرین بروز رسانی: ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵
 سلب تابعیت از مجرمان خطرناک در سوئد ضروری تر از هر زمان

استکهلمیان - کشوری چون سوئد که سال‌ها به عنوان نماد آرامش، دموکراسی و عدالت شناخته می‌شد، اکنون با موجی از جرایم خشن، به‌ویژه تیراندازی‌ها، مواجه شده است. یکی از شوکه‌کننده‌ترین نمونه‌ها، قتل بی‌رحمانه‌ای بود که در ۲۶ اوت ۲۰۲۴ در منطقه راملس‌وگ، در روزنگورد شهر مالمو رخ داد.

در این جنایت، عبدالقانی شیره، جوان ۱۹ ساله‌ای که اصالتاً اهل سومالی است، ۲۱ گلوله به سوی مردی ۲۷ ساله شلیک کرد که شش گلوله به سر و بدن او اصابت کرد و جان باخت.

نکته‌ای که عمق فاجعه را نشان می‌دهد این است که عبدالقانی که از یک مرکز نگهداری فرار کرده بود، نه تنها فردی بی‌گناه را به قتل رساند، بلکه با شلیک کور، جان ساکنان منطقه را نیز به خطر انداخت. یکی از گلوله‌ها تنها ۲۰ سانتی‌متر با اصابت به مردی که در داخل خانه خود بود فاصله داشت.

با وجود اینکه او با حکم دادگاه به حبس ابد محکوم شده و سلامت روانی او نیز تأیید شده، اما به دلیل داشتن تابعیت سوئدی، امکان اخراجش به سومالی وجود ندارد. او در سال ۲۰۰۸ وارد سوئد شد و تنها دو سال بعد، در سال ۲۰۱۰ تابعیت سوئدی دریافت کرد.

مسئله اصلی اینجاست: اگر قانون اجازه ندهد که چنین جنایتکاری از تابعیت سوئدی سلب و به کشور خود بازگردانده شود، چگونه می‌توان از امنیت جامعه دفاع کرد؟ قانون‌گذاران سوئدی اینک در تلاش هستند که با بازنگری در قوانین تابعیت، امکان سلب تابعیت از افرادی که با خونسردی مرتکب چنین جنایاتی می‌شوند را فراهم کنند.

وضعیت در سوئد چنان بحرانی است که حتی احزاب سوسیالیست از قبیل حزب سوسیال دمکرات آغاز به حمایت از تغییر قوانین می کنند. این در حالی است که احزاب دارای سیاست های «تکریم مجرمین» از جمله حزب چپ و سبز کماکان بر روی سیاست های شکست خورده و ویرانگر خود در حمایت از جنایتکاران و بی اعتنایی به قربانیان جرایم پافشاری می کنند.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید