آخرین بروز رسانی: ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۵
سوءاستفاده سیاسی احزاب چپ از یک کودک برای پنهان‌سازی بحران‌های واقعی

استکهلمیان - در روزهای اخیر، افشاگری مجله اکسپو درباره ارتباط احتمالی فرزند زیر سن قانونی یوهان فورشل، وزیر مهاجرت سوئد، با محافل راست افراطی، موجی از واکنش‌ها را در میان احزاب چپ‌گرا به‌دنبال داشته است. در حالی‌که فورشل با حضور در برنامه خبری تلویزیون چهار، صادقانه درباره این موضوع سخن گفت و تأکید کرد که از سمت خود استعفا نخواهد داد، احزاب سوسیال دموکرات، چپ و محیط زیست با هیاهوی رسانه‌ای تلاش دارند این مسئله را به بحرانی ملی تبدیل کنند.

اما واقعیت این است که خود وزیر مرتکب هیچ اشتباهی نشده و موضوع صرفاً مربوط به فرزند زیر سن اوست؛ نوجوانی ۱۶-۱۵ که در این سن حساس دچار لغزش شده و به گفته پدرش، از سوی خانواده به‌شدت مورد توبیخ قرار گرفته است. این‌که فردی بالغ را به‌خاطر رفتار یک کودک مورد بازخواست سیاسی قرار دهند، نه‌تنها غیرمنصفانه است، بلکه نشان از نبود مرز اخلاقی در رقابت‌های حزبی دارد.

افکار عمومی باید از خود بپرسد: آیا این احزاب چپ سیاست مشابهی در مقابل پدران و مادرانی که فرزندانشان با سلاح اتوماتیک مرتکب قتل و جنایت می شوند نیز اعمال می کنند؟ آیا استفاده سیاسی از یک کودک برای ضربه زدن به یک وزیر، آن‌هم در حالی‌که هیچ‌گونه تخلف شخصی از سوی او صورت نگرفته، اقدامی مسئولانه است؟ این رفتار نه تنها مغایر با اصول دموکراسی و حریم خصوصی خانواده‌هاست، بلکه نشان می‌دهد برخی احزاب چپ به جای پرداختن به بحران‌های واقعی کشور، به دنبال جلب توجه رسانه‌ای از طریق موضوعات احساسی و حاشیه‌ای هستند.

در حالی‌که کشور با چالش‌هایی نظیر رشد بی‌سابقه جرم و جنایت، تضعیف امنیت محله‌ها، و بحران سیستم رفاهی روبه‌روست که احزاب چپ از عوامل اصلی بوجود آمدن آن بوده اند،  تمرکز سیاسی بر اشتباهات یک نوجوانان زیر سن و نه عملکرد وزرا، نوعی فرافکنی و انحراف افکار عمومی است.

سوئد امروز بیش از هر زمان نیازمند سیاست‌مدارانی است که صداقت، انصاف و تمرکز بر مسائل اساسی را در اولویت قرار دهند، نه احزابی که برای منحرف نمودن افکار عمومی از مشکلات واقعی، حتی حاضرند کودکان را به میدان رقابت سیاسی بکشانند.

ملاک همیشه این است: اگر کودک مرتکب جرم شده باشد و پدر و مادر در ارتکاب جرم سهیم باشند (و یا با وجود آگاهی از مجرم بودن فرزند جلوی آن را نگرفته باشند) ، پدر و مادر مسئول است. اما در رابطه با فرزند این وزیر، نه کودک جرمی مرتکب شده، و نه پدر و مادر در ارتکاب جرم سهیم بوده و یا از آن اطلاع داشته اند.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید