آخرین بروز رسانی: ۴ ژوئن ۲۰۲۵
برای نخستین بار: سوئد مجرمین زندانی خود را روانه زندان های خارج از کشور می کند

استکهلمیان - دولت سوئد با تصمیمی قاطع و تاریخی گامی بزرگ در جهت بهبود نظام کیفری کشور برداشت. طبق اعلام گونار استرومر، وزیر دادگستری از حزب مدارت، سوئد قراردادی با کشور استونی امضا کرده که بر اساس آن، ۶۰۰ زندانی مرد که به دلیل جرائم در سوئد محکوم شده‌اند، به زندانی در شهر تارتو در این کشور منتقل خواهند شد.

اولف کریسترسون، نخست‌وزیر کشور، این اقدام را یک "توافق تاریخی" خوانده و بر عزم دولت در برخورد جدی‌تر با بزهکاران تأکید کرده است. در سال‌های گذشته، سیاست‌های بیش از حد ملایم و گاه سهل‌انگارانه در قبال مجرمان نه‌تنها بازدارنده نبوده، بلکه موجب افزایش جرائم خشن و سازمان‌یافته در سطح کشور شده است.

تا همین اواخر، زندان‌های سوئد به‌دلیل استانداردهای بیش از حد نرم، گاه بیشتر شبیه به مراکز رفاهی بودند تا نهادهای اصلاحی. چنین دیدگاهی، گرچه با نیت انسانی شکل گرفت، در عمل نتوانست امنیت عمومی را تضمین کند. هم‌اکنون، با افزایش قابل توجه جمعیت کیفری و بحران کمبود ظرفیت در زندان‌ها، دولت ناچار شد تا رویکردی واقع‌بینانه و نتیجه‌محور اتخاذ کند.

بر اساس این توافق، زندانیان منتقل‌شده به استونی مشمول قوانین آن کشور خواهند بود، هرچند برخی از اصول اساسی نظام قضایی سوئد در خصوص حقوق زندانیان حفظ می‌شود. با این حال، شرایط سخت‌گیرانه‌تر و جدی‌تر زندان‌های استونی می‌تواند پیامی روشن برای دیگر مجرمان احتمالی باشد: دوران مدارا به سر آمده است.

این اقدام نه‌تنها پاسخی به بحران ظرفیت زندان‌هاست، بلکه نشانه‌ای از عزم دولت برای بازگرداندن اقتدار به نظام قضایی است. بسیاری از شهروندان و کارشناسان از این تصمیم استقبال کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از پایان تساهل مفرط در برخورد با جرم و جنایت دانسته‌اند.

اگرچه هنوز چالش‌هایی در اجرای کامل این برنامه وجود دارد، اما جهت‌گیری جدید نشان می‌دهد که دولت به جای پنهان‌کاری، به شفافیت، قاطعیت و مسئولیت‌پذیری در قبال امنیت عمومی اولویت می‌دهد.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید