نخست وزیران ایتالیا و دانمارک

آخرین بروز رسانی: ۲۷ مه ۲۰۲۵
اتحاد کشورهای اروپایی برای تسهیل روند اخراج مهاجران مجرم

در هفته گذشته، نخست‌وزیر دانمارک، متا فردریکسن، در سفری به رم با نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، دیدار کرد. در جریان این دیدار، نامه‌ای رسمی منتشر شد که توسط نه کشور عضو اتحادیه اروپا امضا شده است. این نامه خطاب به دادگاه اروپایی حقوق بشر نگاشته شده و در آن، خواستار بازنگری در تفسیر کنونی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده‌اند. هدف اصلی این درخواست، ایجاد سهولت بیشتر در اخراج شهروندان خارجی‌ای است که مرتکب جرم شده‌اند.

علاوه بر دانمارک و ایتالیا، کشورهای اتریش، بلژیک، جمهوری چک، استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان نیز این نامه را امضا کرده‌اند. آن‌ها در این نامه اظهار کرده‌اند که دادگاه اروپایی حقوق بشر در تفسیر خود از کنوانسیون، به‌ویژه در موضوعات مرتبط با مهاجرت و اخراج مجرمان، بیش از حد پیش رفته است.

این کشورها خواهان «آزادی عمل بیشتر برای تصمیم‌گیری درباره نحوه نظارت بر اتباع خارجی مجرم که امکان اخراج آن‌ها وجود ندارد» هستند. همچنین، آن‌ها بر لزوم توانایی در اتخاذ «اقدامات مؤثر علیه کشورهایی که با استفاده از مهاجران تلاش می‌کنند از ارزش‌ها و حقوق ما علیه خود ما استفاده کنند» تأکید کرده‌اند. اشاره آن‌ها به رویدادهایی است که در آن برخی کشورها مهاجران را به عنوان ابزار فشار سیاسی در مرزهای اتحادیه اروپا به کار می‌گیرند.

در این نامه همچنین آمده است که جهان از زمان تصویب کنوانسیون حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ به‌شکل اساسی تغییر کرده است. به باور این کشورها، بخشی از مهاجران نه‌تنها حاضر به هم‌پیوندی با جامعه میزبان نشده‌اند، بلکه با تشکیل جوامع موازی، از ارزش‌های بنیادین اروپا همچون برابری، دموکراسی و آزادی فاصله گرفته‌اند.

متا فردریکسن در یک کنفرانس خبری مشترک با ملونی گفت: «ما نیاز داریم بتوانیم خود تصمیم بگیریم چه کسانی می‌توانند در کشورهای ما بمانند، به همین دلیل این نامه را نوشتیم.»

گرچه این رویکرد انتقادهایی را از سوی مدافعان حقوق بشر به‌دنبال داشته، اما نشان‌دهنده نگرانی روزافزون برخی دولت‌های اروپایی از چالش‌های مهاجرتی و امنیتی است که با آن روبه‌رو هستند.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید