آخرین بروز رسانی: ۳ مه ۲۰۲۵
ضرب الاجل ۲۰ روزه بانک مرکزی ایران به صرافی های رمز ارز: پایان قانون جنگل؟

استکهلمیان - پس از سال ها یکه تازی به اصطلاح «صرافی های رمز ارز» در ایران و ابهام در زمینه وضعیت حقوقی رمزارز‌ها و کسب ‌وکار‌های مرتبط با آن و هزاران مال باخته و زندگی باخته و قربانی کلاهبرداری های کلان و خودکشی شهروندان سرانجام بانک مرکزی ایران سامان دهی فوری این بازار هرج و مرج گونه در ایران را در دستور کار خود قرار داده است.

در پی ابلاغیه جدید بانک مرکزی ایران فعالیت صرافی‌های رمزارز بدون ثبت اطلاعات و دریافت مجوز رسمی، غیرقانونی اعلام شده است. بانک مرکزی در این اطلاعیه تأکید کرده تمامی فعالان این حوزه که تاکنون نسبت به ارسال مدارک و تعهدنامه اقدام نکرده ‌اند، تنها بیست روز برای تکمیل مراحل ثبت ‌نام خود فرصت دارند.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت رسمی بانک مرکزی، این نهاد موظف است بر اساس نامه ریاست‌جمهوری، به عنوان مرجع اصلی صدور مجوز، تدوین دستورالعمل‌ها و نظارت بر عملکرد صرافی‌های رمزارز عمل کند.

مطابق همین دستور، بانک مرکزی موظف به «انتظام ‌بخشی فوری» در این حوزه شده و اعلام کرده است که همه صرافی‌ها باید برای دریافت موافقت اصولی اولیه مدارک لازم را تا ۱۰ ماه مه به این نهاد تحویل دهند. این اولین‌بار است که به‌صورت رسمی، مهلت قانونی مشخصی برای ثبت اطلاعات و دریافت مجوز تعیین شده و فعالان این حوزه برای ادامه فعالیت خود باید الزامات جدید را بپذیرند.

همچنین روشن است که از این پس، هیچ کسب‌وکار رمزارزی بدون هماهنگی با بانک مرکزی مجاز به فعالیت نخواهد بود.

در طی سال های گذشته نبود چارچوب‌های نظارتی مشخص موجب رشد قارچ‌گونه برخی کسب‌وکار‌ها در این حوزه شده که بعضاً فاقد زیرساخت‌های فنی، امنیتی و مالی لازم برای حفاظت از دارایی کاربران هستند.

برخی از این پلتفرم‌ها با عدم شفافیت در عملیات مالی، بستر مناسبی برای تخلفات مختلف از جمله پولشویی و فرار مالیاتی فراهم کرده‌اند. همچنین شکایات متعددی در سال‌های اخیر از سوی کاربران نسبت به مسدود شدن ناگهانی حساب‌ها یا ناپدید شدن دارایی‌ها در این صرافی‌های فاقد نظارت مطرح شده که اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

پاسخگو ساختن فراریان از پرداخت مالیات در این حوزه از دیگر اهداف بانک مرکزی و سازمان مالیاتی کشور است.

سرمایه گذاران رمز ارز در ایران بواسطه تحریم ها و عدم دسترسی به خدمات صرافی های رمز ارز معتبر بین المللی مجبور به استفاده از نمونه های داخلی هستند که تاکنون نظارتی بر فعالیت های آن ها وجود نداشت و متعاقب آن تابع هیچ قانونی نبودند.

با این وجود تعدادی صرافی رمز ارز با عملکرد خوب نیز در ایران در حال فعالیت هستند که امید میرود پس از قانونمند شدن این کسب و کار و قرار گرفتن تحت نظارت قانونی بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید