آخرین بروز رسانی: ۲۵ آوریل ۲۰۲۵
لغو محرمانگی میان نهادهای دولتی در سوئد برای مقابله با جرم و تخلف

استکهلمیان - دولت سوئد پیشنهادی جدید ارائه کرده است که در صورت تصویب، به نهادهای دولتی اجازه می‌دهد اطلاعات محرمانه را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. هدف از این اقدام، مقابله مؤثرتر با تقلب، جرایم سازمان‌یافته و پرداخت‌های نادرست از منابع عمومی عنوان شده است.

بر اساس این پیشنهاد، اصل کلی بر آن خواهد بود که همکاری و تبادل اطلاعات میان نهادهای مختلف دولتی تسهیل شود. به این ترتیب، موانع قانونی موجود که در حال حاضر دسترسی به اطلاعات را برای برخی نهادها محدود می‌کند، کنار گذاشته می‌شود.

گونار استرومر، وزیر دادگستری از حزب مدرات‌، در این رابطه گفته است: «ما می‌دانیم که اطلاعاتی که نزد یک نهاد وجود دارد، در بسیاری موارد برای اقدام یک نهاد دیگر کاملاً حیاتی است.»

پیشنهاد دولت شامل اصلاح قانون رازداری (sekretesslagen) است، به طوری که استثناهایی در آن گنجانده شود. این استثناها به‌ویژه در مواردی کاربرد دارد که اشتراک اطلاعات می‌تواند به شناسایی یا جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه کمک کند، یا زمانی که پرداخت‌های نادرستی از منابع عمومی صورت گرفته باشد و باید بررسی شود.

کارشناسان بر این باورند که با افزایش پیچیدگی جرایم سازمان‌یافته و سوءاستفاده از منابع دولتی، دولت باید ابزارهای مؤثرتری در اختیار داشته باشد. تبادل اطلاعات میان نهادهایی مانند اداره بیمه اجتماعی، اداره مالیات، پلیس و شهرداری‌ها می‌تواند روند شناسایی تخلف‌ها را سرعت بخشد.

در نهایت، انتظار می‌رود این پیشنهاد در پارلمان بررسی شود و در صورت تصویب، همراه با مقرراتی برای حفظ توازن میان امنیت عمومی و حریم خصوصی افراد به مرحله اجرا گذاشته شود.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید