آخرین بروز رسانی: ۲۲ آوریل ۲۰۲۵
سخنگوی حقوقی حزب سوسیال دمکرات: غیرمنطقی است که احزاب کوچک بتوانند سیاست جنایی کشور را دیکته کنند

استکهلمیان - در طی هشت سال ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۲ که دولت سوسیال دمکرات قدرت دولتی را در سوئد در دست داشت سه حزب کوچک چپ، محیط زیست (سبزها) و سنتر موفق شدند با گروگان گرفتن حزب سوسیال دمکرات و مجبور کردن این حزب به اعمال سیاست های افراطی «تکریم مجرمین» و میدان دادن به اجامر، اوباش و گروه های افراطی اسلامی فاجعه ای را در سوئد رقم بزنند که در تاریخ مدرن این کشور بی سابقه بوده است.

اینک با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۶ در سوئد که حدود یک سال و پنج ماه به آن باقی مانده است این نگرانی ایجاد شده که در صورت پیروزی جناح چپ در پارلمان باری دیگر فاجعه جدیدی توسط سه حزب چپ، سبز و سنتر رقم بخورد.

اما اینک چنین بر می آید که حزب سوسیال دمکرات که کرار اعلام کرده  خواستار سیاستی سختگیرانه علیه مجرمین است، در تلاش است تا از تکرار فاجعه سال های ۲۰۱۴ الی ۲۰۲۲ و به گروگان گرفته شدن توسط احزاب چپ، سبز و سنتر جلوگیری نماید.

حزب سوسیال‌دمکرات اخیراً تلاش کرده با موضع‌گیری سخت‌گیرانه‌تر در قبال جرایم سازمان‌یافته، چهره‌ای متفاوت از گذشته ارائه دهد. «ترزا کارل‌والو»، سخنگوی حقوقی این حزب، در گفت‌وگویی با رادیو سوئد (اکوت) تأکید کرد که «غیرمنطقی است که احزاب کوچک بتوانند سیاست جنایی کشور را دیکته کنند».

اظهارات کارل‌والو در واکنش به مخالفت احزاب چپ، سبز و سنتر با لایحه‌ای جدید موسوم به «قانون مافیا» بیان شده است. این لایحه، که هدف آن مقابله با جرایم باندی است، پیشنهاد می‌کند اعضای باندها بتوانند به صورت جمعی برای جرایمی که یکی از اعضا مرتکب شده، مجازات شوند. اما احزاب چپ، سنتر و سبزها، طبق معمول و بر اساس سیاست «تکریم مجرمین» با آن مخالفت ورزیده اند.

با این وجود پرسشی که سخنگوی حقوقی حزب سوسیال دمکرات به آن پاسخ نداده این است که این حزب چگونه می تواند بدون پذیرش دوباره سیاست های دیکته شده این سه حزب کوچک و افراطی در رابطه با جرایم سنگین و سازمان دهی شده قادر به تشکیل دولت شود.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید