آخرین بروز رسانی: ۲۲ آوریل ۲۰۲۵
جرم انگاری «کنترل بکارت» به پیشنهاد حزب دمکرات های سوئد

استکهلمیان - دولت سوئد به همراه حزب دموکرات‌های سوئد  گام بعدی را برای جرم‌انگاری عمل تحقیر آمیز، تبعیض آمیز، ضد زن و وحشیانه «کنترل بکارت» و اقدامات مرتبط با آن برداشته است. بر اساس پیشنهاد جدید، افرادی که این گونه اعمال را انجام دهند ممکن است با مجازات زندان تا یک سال مواجه شوند.

هفته گذشته، دولت لایحه‌ای را به شورای قانون‌گذاری ارائه کرد که بر اساس آن کنترل بکارت، صدور گواهی بکارت و انجام مداخلات مرتبط با بکارت جرم‌انگاری می‌شود. گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد از حزب محافظه‌کار (مدرات)، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: «این‌ها کمبودهای قانونی هستند که معتقدیم باید برطرف شوند.»

بر اساس این پیشنهاد، افرادی که کنترل بکارت یا مداخله‌ای در این زمینه انجام دهند، ممکن است به حداکثر یک سال زندان محکوم شوند. همچنین، صدور گواهی بکارت می‌تواند منجر به جریمه نقدی یا تا شش ماه زندان شود. نکته قابل توجه این است که این اقدامات حتی در صورت رضایت فرد نیز جرم محسوب می‌شوند، زیرا دولت معتقد است که رضایت اغلب تحت فشار یا ترس از عواقب عدم پذیرش شکل می‌گیرد.

پیامدهای پزشکی و اجتماعی کنترل‌های بکارت معمولاً پیش از ازدواج یا در برخی جوامع به دلایل فرهنگی انجام می‌شود. این اقدامات ممکن است توسط کادر پزشکی، خویشاوندان، رهبران مذهبی یا افراد با جایگاه خاص در جامعه صورت گیرد. با این حال، از نظر پزشکی، هیچ روش علمی برای تأیید بکارت وجود ندارد و این بررسی‌ها می‌توانند آسیب‌های جسمی و روانی جدی به دنبال داشته باشند. این اعمال ممکن است در سوئد یا در سفرهای خارج از کشور انجام شوند.

دولت سوئد تخمین می‌زند که تعداد این اقدامات به دلیل پنهان‌کاری زیاد، نامشخص است و احتمالاً تعداد واقعی موارد بسیار بیشتر از گزارش‌هاست. این موضوع به‌ویژه در جوامعی که چنین سنت‌هایی رواج دارد، شایع است.

علاوه بر این، دولت قصد دارد قوانین مربوط به ازدواج اجباری و ازدواج کودکان را سخت‌تر کند. بر اساس پیشنهاد جدید، عدم گزارش ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان نیز جرم خواهد بود. این قانون شامل افرادی مانند مهمانان مراسم ازدواج می‌شود که از وقوع چنین ازدواج‌هایی آگاه هستند اما آن را گزارش نمی‌دهند.

این تغییرات قانونی قرار است از تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵ اجرایی شوند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های دولت برای محافظت از حقوق زنان و کودکان در برابر فشارهای اجتماعی و فرهنگی است.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید