آخرین بروز رسانی: ۱۲ آوریل ۲۰۲۵
قانون جدید برای مقابله با فرار مجرمان از رسیدگی قضایی در سوئد

استکهلمیان - در سال‌های اخیر، یکی از ضعف‌های اساسی در سیستم قضایی سوئد، امکان فرار مجرمان از عدالت از طریق اجتناب از دریافت رسمی ابلاغیه‌های قضایی بوده است. اما دولت سوئد تصمیم گرفته است این خلأ قانونی را نیز از میان بردارد.

طی دهه‌ها، افراد مظنون به جرایم توانسته‌اند با پنهان شدن از مقامات و عدم دریافت ابلاغیه‌های قانونی، از حضور در دادگاه‌ها طفره بروند و عملاً از مجازات بگریزند. این خلأ در قوانین موجب شده است که پرونده‌های مهمی به تأخیر بیافتند یا حتی به‌کلی لغو شوند؛ اتفاقی که نه‌تنها اعتماد عمومی به عدالت را تضعیف کرده بلکه هزینه‌ای سالانه بالغ بر ۱۵ میلیون کرون بر دوش دولت گذاشته است.

موضوع در پی فرار «درموت کلمنگر»، چهره سابق تلویزیونی، از کشور بیش از پیش مورد توجه افکار عمومی و مقامات قرار گرفت. کلمنگر که به خرید خدمات جنسی در ابعاد گسترده متهم شده بود، با خروج از سوئد از دریافت ابلاغیه دادگاه گریخت و روند قضایی علیه او متوقف شد. این رویداد زنگ خطری بود برای سیاستمداران، که تغییر قوانین در این زمینه را ضروری دانستند.

دولت اکنون پیشنهاد کرده است تا بررسی‌هایی برای تغییر در روند ابلاغ رسمی آغاز شود. یکی از پیشنهادها، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای ارسال و دریافت ابلاغیه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که پنهان شدن فیزیکی دیگر مانع اجرای عدالت نباشد. همچنین، احتمال غیرقانونی اعلام کردن خودداری آگاهانه از دریافت ابلاغیه نیز در حال بررسی است.

هدف این تغییرات، جلوگیری از تکرار چنین سوءاستفاده‌هایی از نظام حقوقی و بالا بردن کارآمدی دستگاه قضایی است. در صورت تصویب و اجرای این قوانین، سوئد گامی مهم به سوی حفظ نظم اجتماعی و احترام به عدالت خواهد برداشت.

دولت اعلام کرده است که هیچ فردی نباید از رسیدگی قانونی فرار کند، و ابزارهای مدرن باید در خدمت اجرای عدالت قرار گیرند، نه در راه فرار از آن.

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید