آخرین بروز رسانی: ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵
وقتی بانک‌ها درِ زندگی دیجیتال شما را تخته می کنند
نوشتهٔ مارکوس آندرسون، نیا داگبلادت

در سوئد ماجرا این‌طور است که کلید هویت دیجیتال شما دستِ خودتان نیست؛ دستِ بانک‌هاست.

«بانک‌آی‌دی» را تقریباً همهٔ بزرگسالان سوئدی به کار می‌برند: برای استفاده از خدمات درمانی، پرداخت مالیات، دریافت بسته‌های پستی و کارهای روزمرهٔ دیگر.

اما مسئله اینجاست: «بانک‌آی‌دی» در مالکیت و کنترلِ یک کنسرسیوم خصوصیِ بانکی است؛ نه دولت، نه مردم. بانک‌های خصوصی مثل «سوِيدبانک»، «اِس‌ای‌بی» و «هاندلس‌بانکن». این‌ها تصمیم می‌گیرند چه کسی «حق دسترسی» داشته باشد و چه کسی نه.

طبق برآوردهای بانک مرکزی سوئد (ریکس‌بانکن)، حدود یک‌دهمِ جمعیت بزرگسال به «بانک‌آی‌دی» دسترسی ندارند: سالمندان، خارجی‌ها، افرادی که نوعِ مدرک شناسایی مطالبه شده را ندارند. اما یک گروه دیگر هم هست که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود: کسانی که حساب بانکی‌شان به‌کلی بسته می‌شود یا از نظر فنی محدود می‌گردد.

وقتی واقعیت خودش را نشان می‌دهد
به پروندهٔ فردی نگاه کنید که سال ۲۰۲۰ به سوئد مهاجرت کرد و از طریق «ایکا بانکن»، «بانک‌آی‌دی» گرفت. همه‌چیز خوب پیش می‌رفت — تا روزی که تلفنش خراب شد. وقتی خواست «بانک‌آی‌دی» جدید بگیرد، فهمید قوانین عوض شده است. «ایکا بانکن» از صدور «بانک‌آی‌دی» جدید خودداری کرد، چون او «بانک‌آی‌دی» فعال روی دستگاه دیگری نداشت. راه‌حل چه بود؟ بانک به او توصیه کرد که اساساً بانک خود را عوض کند.

این فرد به نشریهٔ «دِ لوکال» گفته است: «شرکت بیمهٔ گربه‌ام، فقط از طریق بانک‌آی‌دی قابل دسترسی است. اگر بخواهم یک پرونده ثبت کنم، عملاً کارم تمام است.»

دوباره بخوانید: یک تلفن خراب. یک سیاست جدید بانکی. و ناگهان دسترسی به بیمه از بین می‌رود. این یک سناریوی فرضی نیست — هر روز برای آدم‌ها رخ می‌دهد.

کنترل بدون مسئولیت
وقتی بانکی حساب شما را می‌بندد — شاید به‌خاطر یک بررسی روتینِ شناخت مشتری که به موقع پاسخ نداده‌اید، یا به خاطر «سؤال‌هایی» دربارهٔ یک تراکنش که دیگر رسید یا مدرکِ پشتیبانش را ندارید — «بانک‌آی‌دی» شما همان لحظه از کار می‌افتد. بدون دادگاه. بدون امکان اعتراض. بانک لازم نیست چیزی را ثابت کند. کافی است شما را مسدود کند و ناگهان دیگر به خدمات درمانی، اطلاعات مالیاتی، یا حتی پرداخت قبض‌هایتان دسترسی ندارید.

سوئد یک جامعهٔ کامل را بر پایهٔ خدمتی بنا کرده که در کنترلِ شرکت‌های خصوصیِ سودمحور است. در عمل، هیچ «حق قانونیِ تضمین‌شده‌ای» برای داشتن «بانک‌آی‌دی» وجود ندارد.

بانک‌ها خودشان تصمیم می‌گیرند. اگر از شما خوششان نیاید، از تراکنش‌هایتان بدشان بیاید، یا حتی صرفاً در یک روز بد اداری گیر بیفتید، می‌توانند به‌سادگی «حیات دیجیتال» شما را قطع کنند.

یک بحران دموکراتیک
این فقط یک مسئلهٔ فنی نیست؛ یک بحران دموکراتیک است. چطور یک جامعهٔ مدرن می‌تواند برای همه‌چیز — از درمان گرفته تا دریافت بسته — به هویت دیجیتال وابسته باشد، اما کنترلِ دسترسی به آن را به شرکت‌های خصوصیِ سودمحور بسپارد؟

دولت سوئد سال‌هاست دربارهٔ هویت دیجیتال دولتی حرف می‌زند. گزارش رسمی دولت سوئد در سال ۲۰۱۹ پیشنهاد کرده بود که این کار از سال ۲۰۲۲ اجرا شود — اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. در حالی که دانمارک هویت الکترونیکی دولتی‌اش را از سال ۲۰۱۰ پیاده کرده و استونی بیش از ۲۰ سال است چنین سامانه‌ای دارد، سوئد همچنان در انتظار مانده است.

حتی با وجود گزینه‌های مورد تأیید دولت مثل «فِرِیا ای‌آی‌دی»، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و حتی برخی نهادها مانند صندوق بیمه حاضر نیستند چیزی غیر از «بانک‌آی‌دی» را بپذیرند — و همین، انحصار را مسئله‌دارتر می‌کند.

راه بهتر وجود دارد
راه بهتری هم هست: هویت دیجیتالِ غیرمتمرکز بر پایهٔ پروتکل‌های باز — جایی که شما مالک داده‌های خودتان هستید و هیچ بازیگر واحدی نمی‌تواند شما را «خاموش» کند. این فناوری همین حالا هم وجود دارد.

اما تا وقتی بانک‌ها از هر تراکنش «بانک‌آی‌دی» درآمد دارند و دولت تصمیم‌گیری را مدام عقب می‌اندازد، مردم عادی گروگانِ سیستمی می‌مانند که هرگز خودشان انتخابش نکرده‌اند.

هویت شما باید متعلق به خودتان باشد، نه بانکِ شما.

مارکوس آندرسون
نشریه نیا داگبلادات

استکهلمیان را در شبکه اجتماعی مورد علاقه خودتان دنبال کنید

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید