آخرین بروز رسانی: ۵ ژوئن ۲۰۲۴
اعتراض احزاب و سازمان های چپ به قانون جدید دولت در مقابل مستاجرین جنایت پیشه: «غیر انسانی است»

روز ۲۲ ماه مه پارلمان سوئد به لایحه ای که از سوی دولت دست راست تسلیم شده بود رای مثبت داد. احزاب حامی دولت دست راست که در پارلمان اکثریت دارند با حمایت از این لایحه موفق شدند که آن را به تصویب برسانند.

بر اساس این لایحه، که از روز یکم ماه ژوئیه امسال قوت اجرایی خواهد یافت و تبدیل به قانون خواهد شد، شرکت های مسکن این امکان قانونی را خواهند یافت که مستاجرینی بزهکار و جنایت پیشه را بمراتب آسان تر از گذشته از واحدهای مسکونی بیرون انداخته و واحدهای مسکونی بزهکاران را تخلیه کنند.

در طی ماه های اخیر موارد متعددی از درگیری های مسلحانه میان گروه های متخاصم بزهکار در مناطق مسکونی سوئد صورت گرفته است که جان شهروندان و ساکنان بیگناه این مناطق را بشدت به خطر انداخته است. شهروندانی که تنها بواسطه زندگی در یک ساختمان و مجتمع مسکونی با یک مستاجر بزهکار، آپارتمان هایشان بازها آماج گلوله قرار گرفته و امنیت خود و اعضای خانواده شان بشدت به مخاطره افتاده است. همزمان شرکت های مسکن تاکنون امکانی قانونی برای بیرون کردن مستاجرین جنایت پیشه از واحدهای مسکونی خود نداشته اند.

این قانون، در کنار قطاری دیگر از قوانین جدید،  توسط دولت دست راست در راستای سیاست «مشت آهنین» در مقابل بزهکاران تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است. این سیاست نقطه مقابل سیاست «تکریم مجرمین» است که دولت های چپ-سبز-سوسیالیست همواره در رابطه با بزهکاران و جنایت پیشگان به اجرا گذاشته اند.

تصویب این قانون اینک بمانند معمول مورد اعتراض گروهی احزاب و سازمان های چپ گرا قرار گرفته است که در اکثر سیاست های کلی خود بر روی «حق و حقوق» بزهکاران متمرکز شده اند. احزاب و سازمان های چپ از جمله عنوان نموده اند که «تخلیه منازل بزهکاران برای کودکان این خانواده ها که بیگناه هستند عملی غیر انسانی است و موجب بی خانمان شدن کودکان خانواده های بزهکار می شود». پاسخ جناح راست به این انتقاد این بوده است که «نگرانی ما درجه نخست متوجه امنیت کودکان خانواده های قانون مدار است که می توانند هر لحظه قربانی اعمال جناتکارانه مستاجرین جنایت پیشه در یک ساختمان یا مجتمع مسکونی شوند».

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید