آخرین بروز رسانی: ۱ آوریل ۲۰۲۴
رهبران اتحادیه اروپا بر روی اعمال اصلاحات تاریخی و بنیادین در رابطه با قوانین پناهندگی به توافق رسیدند

خشم و نارضایتی عمیق شهروندان اتحادیه اروپا از سیاست های مهاجرتی چند دهه گذشته، مقوله پناهندگی را بخصوص پس از موج پناهندگی کنترل نشده سال ۲۰۱۵ و هرج و مرج و نا امنی متعاقب آن تبدیل به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی در این اتحادیه نمود و سیاستمداران را جهت صورت دادن اقدامی رادیکال در رابطه با آن تحت فشار شدید قرار داد.

بسیاری از فعالان حقوق بشر در اتحادیه اروپا از سال ها پیش هشدار داده بودند که پذیرش انبوه و کنترل نشده بزهکاران  و افرادی که هیچ سنخیتی با فرهنگ  و جامعه اروپا ندارند در نهایت منجر به چرخش افکار عمومی اروپا نسبت به مقوله پذیرش پناهنده خواهد شد و دود آن نیز مستقیما به چشم متقاضیان پناهندگی واقعی خواهد رفت، اتفاقی که اینک افتاده است.

دولت‌های اروپایی سرانجام پس از سال ها بحث و جدل امروز، چهارشنبه ۱۰ آوریل، پس از مذاکرات نهایی که تمام شب به طول انجامید از توافق اولیه در مورد پیمان جدید اتحادیه اروپا در مورد پناهندگی و مهاجرت به عنوان توافقی «تاریخی» رونمایی نموده و از آن استقبال کردند.

توافق جدید مهاجرت و پناهندگی مجموعه‌ای مفصل از پنج قانون جداگانه اما در هم تنیده است که از جمله مقرر می کند که اخراج پناهجویانی که شانس کمی برای پذیرش دارند تسریع می شود و افرادی که درصد احتمال‌ پذیرش پناهندگی آن‌ها زیاد نیست، در مراکزی بیرون از مرزهای  اتحادیه نگهداری  و به درخواستشان رسیدگی می‌شود.

بر اساس توافق صورت گرفته در روز چهارشنبه همچنین برای کنترل بیشتر پدیده مهاجرت غیرقانونی، تعداد مراکز بازداشت افزایش پیدا خواهد نمود و پناهندگان ر دشده نیز سریع‌تر از مرزهای این اتحادیه اخراج خواهند شد. این متقاضیان بطور موقت در مراکزی در نزدیکی مرزها یا فرودگاه‌ها نگهداری می‌شوند تا سریع‌تر به کشور مبدا یا ترانزیت خود بازگردانده شوند.

شورای اتحادیه اروپا تاکید داشته است که این رویه حتی باید در قبال خانواده‌هایی اجرا شود که کودکان زیر ۱۲ سال دارند، در حالی که نگه داشتن مهاجران در این مراکز چیزی شبیه به بازداشت است.

مجازات های تنبیهی در سطح اتحادیه اروپا برای کشورهای پناهنده خیز که اتباع اخراجی خود را نمی پذیرند از دیگر موارد این توافق است.

بر اساس توافق جدید همچنین روش غربالگری شامل بررسی سریع اطلاعات شخصی پناهجو و جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک برای جلوگیری از تقاضاهای پناهندگی تکراری در یک پایگاه اطلاعاتی بزرگ جمع‌آوری می‌شود. زمان بررسی پرونده‌های پناهندگی نیز به ۱۲ هفته کاهش پیدا می‌کند.

توافق روز چهارشنبه بلافاصله از سوی مدافعان حقوق بشر محکوم شد، اما اتحادیه اروپا و کشورهای بزرگ اروپایی با وجود همه انتقادها، تصمیم خود را در زیر فشار شدید افکار عمومی برای متوقف کردن روند فعلی اعطای پناهندگی اتخاذ نموده اند.

بنا بر اطلاعات خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود تصویب این اصلاحات پیش از ماه ژوئن ۲۰۲۴ انجام شود.

اگر نظری در باره این مطلب دارید می توانید در زیر آن را بیان کنید