نیما رستمی وکیل و عضو ایرانی تبار کانون وکلای سوئد

 بلند شدن هر چه بیشتر صدای درخواست سلب تابعیت از جنایتکاران علیه بشریت در سوئد
استکهلمیان - در حالی که همه کشورهای همسایه سوئد در اسکاندیناوی و دیگر کشورهای شمالی با تغییر قوانین خود امکان سلب تابعیت از اعضای دولت اسلامی (داعش) بعنوان جنایتکاران علیه بشریت را فراهم آورده اند تا جلوی ورود مجدد این جانیان به کشورهای خود را بگیرند، هیچ کدام از دولت های سوئد تاکنون دست به اقدامی در این زمینه نزده اند.

احزابی از قبیل حزب چپ و محیط زیست (سبزها) حتی علنا خواستار «کمک» جهت بازگشت به سوئد و ارائه مسکن و کمک هزینه ماهیانه و دیگر امکانات رفاهی از جیب مالیات دهندگان به این جنایتکاران هستند.

اما سونامی خشم افکار عمومی که خواستار اجرای سیاست مشت آهنین در قبال این جنایتکاران علیه بشریت و جلوگیری  از بازگشت آنها و اعضای خانواده شان به سوئد شده است، این بار چپ گرایان را مجبور به عقب نشینی کرده است.

صدای درخواست سلب تابعیت از جنایتکاران علیه بشریت در سوئد اینک هر چه بلندتر می شود.

هفته گذشته مقاله ای تحت عنوان «سلب تابعیت سوئدی برای جرایم تروریستی اقدامی منطقی است» به قلم نیما رستمی وکیل، حقوقدان و از عضو ایرانی تبار جامعه وکلای سوئد در «گ پ» پر تیراژترین روزنامه گوتنبورگ منتشر شد که در شبکه های اجتماعی این کشور مورد حمایتی وسیع قرار گرفت.

برگردان پارسی این مقاله در ذیل در دسترس خوانندگان استکلمیان قرار دارد. متن سوئدی این مقاله در وب سایت روزنامه «گ ت» در این محل قابل خواندن است.

***

سلب تابعیت سوئدی برای جرایم تروریستی اقدامی منطقی است
هیچ کدام از دولت های سوئد تاکنون حاضر به صورت دادن هیچ رفرمی در قانون اساسی و قانون تابعیت نشده اند, حتی در مواردی که تابعیت از طریق تقلب  و یا با ارائه اطلاعات نادرست و یا پنهان نمودن اطلاعات عمده ای که در تصمیم گیری تعیین کننده  بوده است, کسب شده باشد.

دولت وقت سوئد در سپتامبر  ۲۰۰۴ یک کمیته تحقیقاتی (SOU 2006:2) را مامور کرد تا امکان قانونی در جهت تجدید نظر در تابعیت اعطاء شده را فراهم سازد. این کمیته نیز پس از انجام تحقیقات, در ژانویه سال ۲۰۰۶ به دولت پیشنهاد داد تا با انجام رفرم در قانون اساسی و قانون تابعیت، امکان سلب تابعیت کسب شده بنا به دلایل فوق الذکر فراهم شود. 

در این میان تصویب قوانینی مبنی بر سلب تابعیت افرادی که مرتکب جنایت جنگی, جنایت فجیع علیه بشریت و جرایم تروریستی میشوند نیز بسیار عادلانه خواهد بود.

دو اصل تعیین کننده و رایج

حق تابعیت بر دو اصل استوار است؛ اصل خون و یا اصل خاک. اتباع خارجی مقیم سوئد نیز از طریق تسلیم درخواست, شهروندی سوئد را کسب می کنند. همه کشورهای دنیا یک و یا هر دوی این اصول را رعایت می کنند. اما سوئد اصل خون را اجرا میکند. سوئد هنگام کسب تابعیت، شرط  خروج از تابعیت کشور اول را نگذاشته است و بدین ترتیب تابعیت مضاعف در سوئد پذیرفته شده است.

در طی چندین سال اخیر همه همسایه های ما در اسکاندیناوی و حتی در برخی از کشور های اتحادیه اروپا قوانینی را به تصویب رسانده اند که به آنها اجازه می دهد  افرادی  را که از طریق تقلب و یا با ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست و غیر واقعی به شهروندی در آمده اند سلب تابعیت شوند. در بریتانیا حتی تابعیت افرادی که مرتکب جرایم جدی  که به منافع حیاتی کشور صدمه برساند سلب تابعیت می شوند. چنین تصمیمی در مواقعی اخذ می شود که به بی وطن شدن  افراد منجر نشود.

هر کشوری اختیارات تام دارد تا در مورد قوانین مربوط به تابعیت و سلب تابعیت را با توجه به تعهدات بین المللی خود تصویب کند. در این ارتباط دو  کنوانسیون بین المللی وجود دارد؛ کنوانسیون ۱۹۶۱ سازمان ملل در جهت پیشگیری از بی وطن شدن و کنوانسیون ۱۹۹۷ شهروندی اروپا.  در ماده ۸ و ۷ به ترتیب این کنوانسیون ها, به کشور های عضو اجازه سلب تابعیت افرادی که  تابعیت دیگری کسب نموده اند را میدهد. یکی از شرایط سلب تابعیت  بی وطن نشدن این قبیل افراد است. اما اگر تابعیت از طریق تقلب و یا با ارائه اطلاعات نادرست و غلط کسب شده باشد این کنوانسیون ها هم با استثناهایی که قائل شده اند سلب تابعیت از این قبیل افراد, ولو سلب تابعیت منجر به بی وطن شدن بینجامد, را جایز میدانند.

احتیاط در مورد کودکان
سلب تابعیت از افرادی که  تابعیت را کسب نموده اند منجر به سلب تابعیت  افراد وابسته, فرزند و یا فرزندان خانواده, هم میشود. طبق کنوانسیون های یاد شده هنگام تصمیم گیری که کودکان را هم دربر میگیرد باید با احتیاط عمل کرد. هنگامی که یکی از والدین کودک در تابعیت سوئد باقی می ماند کودک تابعیت سوئدی خود را حفظ میکند. و یا اگر سلب تابعیت از والدین به بی وطن  شدن کودک بینجامد این کودک می تواند تابعیت سوئدی خود را با وجود آن حفظ کند.  در این صورت کودک حق شهروندی را به صورت مستقل و بدون توجه به وضعیت تابعیت والدین پیدا میکند که قابل سلب شدن نیست.

در صورت سلب تابعیت از افرادی که  تابعیت سوئد را کسب نموده اند و همچنین همراهان،  ریسک بی وطن شدن آنها  کاملا انفرادی است و از مورد به مورد فرق دارد. ولی بنظر میرسد که این ریسک بسیار ناچیز و یا خیلی نادر باشد. از آنجایی که قوانین سوئد تابعیت مضاعف را قبول میکند اکثر قریب به اتفاق خارجی هایی که تابعیت سوئد را کسب می کنند تابعیت اول خود را حفظ میکنند و یا بالقوه حق کسب تابعیت کشور دیگری را دارا هستند. در مورد کودکانی که در کشور سوئد متولد میشوند, آنها از بدو تولد و با توجه به اصل خون, تابعیت کشور دیگری (کشور والدین) خود را کسب می کنند و یا بالقوه حق کسب  تابعیت والدین خود را دارند.

بنا بر این بی وطن شدن افراد دلیل کافی بر عدم سلب تابعیت از آنها تلقی نمی شود , گرچه باید از  این کار اجتناب کرد. فردی که تابعیت کشور سوئد را از دست میدهد به استاتوس قبل از تابعیت برمیگردد, یعنی استاتوس وی تبدیل به اقامت میشود. که آن را هم با توجه به دلایل سلب تابعیت و به احتمال قوی از دست میدهد و باید دوباره درخواست اقامت کند. در این صورت درخواست اقامت این فرد طبق معمول مورد بررسی مهاجرتی قرار خواهد گرفت.

جرایم وحشیانه
در حال حاضر بسیاری انتظار دارند از افرادی که به گروه تروریستی خلافت اسلامی ملحق شده و مرتکب  وحشیانه ترین جنایت علیه بشریت شده اند سلب تابعیت شود. ولی این امر در حال  حاضر بر خلاف قانون اساسی است و علیرغم تغییر احتمالی قانون اساسی اصول قید شده فوق باید رعایت شود. از این جهت که سوئد حتی در صورتی که  تابعیت از طریق تقلب  و یا با ارائه اطلاعات نادرست و غیر واقعی کسب شده باشد  از آنها سلب تابعیت نمی کند بی نهایت تعجب آور است. این مسئله باعث به تحلیل رفتن اعتماد عمومی به سیستم قضایی سوئد و اصل شهروندی منجر شده و انزجار آور است.

علاوه بر اینکه سوئد باید بر اساس پیشنهاد کمیته دولتی (SOU 2006:2)  قانون اساسی را مورد رفرم قرار دهد، این بسیار عادلانه خواهد بود که امکان قانونی سلب تابعیت از افرادی که مرتکب جنایت جنگی, جنایت عمده علیه بشریت و جرایم تروریستی میشوند را نیز فراهم سازد.

برای اینکه از ایجاد حق شهروندی درجه یک و درجه دو پیش گیری شود می بایست حتی از سوئدی هایی که نسل اندر نسل شهروند سوئد بودند سلب تابعیت شده و از کشور به مکان دیگری تعبید شوند. در این صورت حتما کشور هایی که حاضر به همکاری با سوئد در جهت نگهداری از این قبیل شهروندان سوئد شوند, پیدا خواهد شد.

نیما رستمی
وکیل، حقوقدان، عضو
 ایرانی تبار کانون وکلای سوئد و کارشناس امور مهاجرتی

پیوندهای مربوط
Rimligt att dra in svenskt medborgarskap för terrorbrott
 

اگر نظری در باره این مطلب دارید، می توانید در زیر آن را بیان کنید

www.stockholmian.com
در شبکه های اجتماعی

telegram.me/stockholmian

facebook.com/stockholmian

youtube.com/stockholmian

twitter.com/stockholmian

instagram.com/stockholmian

radio.garden/live/stockholm/stockholmian

tunein.com/radio/Stockholmian-s166788/



 


 

www.stoc  2019-03-26

© 2019 Stockholmian. All rights reserved.
تمامی حقوق برای استکهلمیان محفوظ است. بیان شفاهی بخش یا تمامی یک مطلب از استکهلمیان در رادیو, تلویزیون و مشابه آن با ذکر واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است. هر گونه  استفاده  کتبی از بخش یا تمامی یک مطالب از استکهلمیان در سایتهای اینترنتی در صورت قرار دادن لینک مستقیم و قابل "کلیک" به آن مطلب در استکهلمیان مجاز بوده و در رسانه های چاپی نیز در صورت چاپ واضح "استکهلمیان دات کام" بعنوان منبع مجاز است.

Stockholmian
استکهلمیان استکهلم سوئد