|
سوئد اخراج متقاضیان
پناهندگی همجنسگرا به ایران را از سر گرفت
استکهلمیان -
اداره مهاجرت سوئد در ماه اوت سال
2005
رسما اعلام نموده بود که اخراج متقاضیان پناهندگی همجنسگرا به ایران را متوقف
خواهد کرد. همچنین اعلام گردید که توقف اخراج متقاضیان پناهندگی همجنسگرا به
ایران تا انجام یک بررسی جدید در مورد وضعیت همجنسگرایان در ایران معتبر خواهد
بود. این تصمیم بدنبال اعدام "ایاد مرهونی" و "محمود عسگری" دو نوجوان ایرانی
که در تاریخ
19
ژوئیه سال
2005
در مشهد اعدام شدند صورت گرفت. یکی از "اتهامات" دو نوجوان اعدام شده
همجنسگرایی آنان بوده است.
پس از این اعلام اداره مهاجرت پرونده بسیاری از متقاضیان پناهندگی همجنسگرای
ایرانی از تابستان سال گذشته تاکنون ( و در انتظار انجام بررسی جدید وضعیت
همجنسگرایان در ایران) بصورت معلق باقی ماند. برخی از این متقاضیان سالها در
انتظار دریافت پاسخ به تقاضای پناهندگی خود بسر برده اند. کاوه , متقاضی
پناهندگی همجنسگرای ایرانی که در شهر بوروس در غرب سوئد زندگی میکند و در
این زمینه با استکهلمیان در تماس بوده است میگوید که
25
ماه در انتظار دریافت پاسخ درخواست پناهندگی خود بسر میبرد و این انتظار تا حد
زیادی به روحیه او صدمه زده است.
اما اینک پس از گذشت یک سال از زمان اعلام توقف اخراج متقاضیان پناهندگی
همجنسگرا به ایران توسط اداره مهاجرت سوئد, اولین پرونده یک متقاضی پناهندگی
همجنسگرای ایرانی در یک دادگاه مهاجرتی مورد بررسی قرار گرفته است و این دادگاه
حکم اخراج اداره مهاجرت را تایید نموده است. اگرچه امکان ارجاع این پرونده به
آخرین و بالاترین مرجع (دادگاه عالی مهاجرتی) نیز وجود دارد اما امکان اینکه
دادگاه عالی مهاجرتی این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد بسیار ناچیز تخمین زده
میشود.
به این ترتیب پس از اعلام اداره مهاجرت سوئد در سال گذشته که "اخراج متقضیان
پناهندگی همجنسگرا به ایران متوقف خواهد شد", اخراج این دسته از متقاضیان
پناهندگی به ایران مجددا از سر گرفته شده است.
سازمان عفو بین الملل (امنستی اینترنشنال) نسبت به حکم صادر شده از سوی دادگاه
مهاجرتی سوئد انتقادی شدید بعمل آورده است و کارل سودربرگ دبیرکل سازمان عفو
بین الملل در سوئد میگوید که این سازمان شدیدا نسبت به وضعیت همجنسگرایان در
ایران نگران است. داوید لانگله سخنگوی این سازمان نیز با اشاره به اولین تصمیم
منفی صادر شده از دادگاه مهاجرتی سوئد در رابطه با متقاضیان همجنسگرای ایرانی
گفت: "با توجه به شرایط ایران, آغاز مجدد چنین روندی بسیار تاسف بار خواهد بود.
چنین تصمیمی اینگونه وانمود خواهد نمود که اخراج افراد به کشوری که دارای
مجازات اعدام است و حاکمان آن حامیان خشونت هستند عمل مجازی است".
تصمیم داگاه مهاجرتی سوئد
بر اساس گزارشی از وزارت خارجه ایران در سال 2005 پیرامون وضعیت حقوق بشر
در ایران اتخاذ گردیده که در آن درج شده است:
"اگرچه همجنسگرایان در ایران مورد مجازاتهای بیرحمانه ای قرار میگیرند اما آنان
میتوانند چنانچه بصورت مخفی و محرمانه زندگی کنند از این مجازاتها در امان
بمانند".
اما داوید لانگله سخنگوی سازمان عفو بین المللی در این زمینه میگوید: " این
بسیار تعجب برانگیز است. چنین شرطی را هرگز برای فردی که بواسطه فعالیت سیاسی
تقاضای پناهندگی میکنند نمیگذارند که بگویند تو اگر فعالیت خودت را در سندیکا
نشان ندهی, اگر نشان ندهی که لیبرال هستی و یا اگر نشان ندهی که سوسیالیست هستی
خطری امنیت و سلامتت را تهدید نمیکند. به همین دلیل قادر به درک این موضوع
نیستم که چگونه چنین استانداردی را در مورد گرایش جنسی افراد بکار میبرند".
همجنسگرایان ایرانی همواره تصور میکنند که بواسطه وجود مجازات اعدام برای این
گروه از افراد در ایران بصورت اتوماتیک امکان دریافت پناهندگی و اقامت در سوئد
را دارند و اظهار تعجب میکنند که در اینصورت چرا دولت سوئد مرتبا متقاضیان
پناهندگی از این گروه را از سوئد به ایران اخراج میکند.
پاسخ این سوال را میبایست در خط مشی دولت سوئد در مورد کشورهای مختلف جویا شد.
بر اساس خط مشی فعلی اداره مهاجرت سوئد, اگرچه همجنسگرایانی که تحت تعقیب و
آزار قرار دارند قادر هستند که در سوئد پناهندگی بگیرند, اما در مورد ایران
باید توجه نمود که از نظر اداره مهاجرت سوئد ایران برای همجنسگرایان کشوری امن
تلقی میشود و در نتیجه این گروه بعنوان افرادی "تحت تعقیب و آزار" محسوب
نمیگردند.
برای مثال, هر ساله تنها حدود
12
نفر موفق به دریافت پناهندگی بر اساس دلایل جنسی در سوئد شده اند که خود گویای
سختگیری شدید اداره مهاجرت این کشور در این زمینه است.
گزارش
سفارت سوئد در تهران: "وضعیت همجنسگرایان در ایران از سوئد هم بهتر است"
بر طبق اطلاعات اداره مهاجرت سوئد مابین
5
تا
6
مرد و زن متقاضی پناهندگی همجنسگرا و نیز یک ترانسکسوئل (افرادی که مایل به
تغییر جنسیت هستند) تبعه ایران در سوئد بسر میبرند و منتظر دریافت پاسخ به
پرونده پناهندگی خود هستند.
2
تا
3
نفر از این افراد نیز بدنبال دریافت پاسخ منفی به تقاضای خود بصورت غیر قانونی
در سوئد زندگی میکنند (اطلاعات مربوط به ژوئیه
2005).
با وجود اینکه مجازات همجنسگرایی در ایران مرگ است اما دولت سوئد صرف وجود
مجازات اعدام برای همجنسگرایان در قوانین ایران را دلیل کافی برای پناهندگی
نمیداند و خط مشی کلی دولت سوئد مخالفت با تقاضای پناهندگی همجنسگرایان تبعه
ایران است.
پایه این خط مشی دولت سوئد گزارشی جنجالی از وضعیت همجنسگرایان در ایران است که
توسط سفارت سوئد در تهران در سال
1996
تهیه گردیده و تا امروز نیز کماکان مبنای مخالفت با تقاضای پناهندگی متقاضیان
پناهندگی همجنسگرا, دوجنسگرا و یا ترانسکسوئل ایرانی قرار میگیرد. اعتراضات و
انتقادات به این گزارش در طی سالهای گذشته بسیار شدید بوده است.
این گزارش سفارت سوئد در تهران پیرامون همجنسگرایی و وضعیت همجنسگرایان ایرانی
به نوبه خود داستانی شنیدنی دارد:
دولت سوئد
نزدیک به
10
سال قبل, از سفارت خود در ایران درخواست نمود تا گزارشی از وضعیت همجنسگرایان
در ایران تهیه کند تا این گزارش خط مشی بررسی پرونده های متقاضیان پناهندگی
همجنسگرای تبعه ایران برای اداره مهاجرت این کشور قرار گیرد.
سفارت سوئد در تهران نیز بر اساس این ماموریت, سرانجام گزارشی بسیار کوتاه و
سرسری دراین زمینه تهیه کرده و از طریق وزارت خارجه در تاریخ
8
ماه مه
1996
تسلیم دولت سوئد و اداره مهاجرت این کشور میکند. این گزارش بدلیل "امنیت خارجی"
سوئد حتی توسط دولت سوئد مهر محرمانه خورد. اما متن آن سرانجام توسط
مطبوعات سوئد افشا و منتشر گردید.
پس از انتشار متن این گزارش, سیل اعتراضات و انتقادات بسوی آن و تهیه کننده اش
یعنی وزارت خارجه و سفارتخانه سوئد در تهران سرازیر گردید و گزارش توسط منتقدین
حتی "مضحک, خنده آور, بچه گانه و مسخره" خوانده شد. منتقدین به این گزارش حتی
ادعا نمودند که دولت سوئد نه بخاطر آنچه که "امنیت خارجی" سوئد خوانده شد,
بلکه بواسطه جلوگیری از آبروریزی به این گزارش مهر محرمانه زده است.
اما با
وجود این اعتراضات, دولت سوسیال دمکرات همین گزارش کوتاه و مورد انتقاد از
سفارت خود در تهران را ملاک و خط مشی کلی جهت بررسی پرونده متقاضیان پناهندگی
بر اساس گرایشات جنسی از ایران قرار داد که تاکنون نیز به قوت خود باقی است.
این گزارش موجبات مخالفت با تقاضای پناهندگی و اخراج بسیاری از متقاضیان
پناهندگی همجنسگرای ایرانی از سوئد را فراهم آورده است.
متن گزارش سفارت سوئد در تهران پیرامون وضعیت همجنسگرایان و کلا همجنسگرایی در
ایران بسیار جالب توجه و خواندنی است.
در این گزارش محرمانه سفارت سوئد در تهران از جمله آمده است که "همجنسگرایی در
ایران آنقدر شایع و گسترده است که همجنسگرایان در ایران حتی وضعیتی بمراتب بهتر
از همجنسگرایان در سوئد دارند و دو مرد میتوانند نه تنها بدون مزاحمت دست در
دست هم در خیابانهای ایران تردد نمایند بلکه بدون مشکلی همدیگر را بغل کرده و
ببوسند".
از دیگر قسمتهای این گزارش رسمی سفارتخانه سوئد در تهران, اشاره به این نکته
است که: "دیپلماتهای خارجی همجنسگرا در تهران بدون هیچ مشکلی شریک زندگی ایرانی
پیدا کرده اند و هیچ آزاری نیز متوجه آنان نشده است".
در بخش
دیگری از این گزارش نوشته شده است که برخی "کلابهای تندرستی" برای همجنسگرایان
در ایران اجازه فعالیت دارند.
گزارش سفارتخانه سوئد در تهران همچنین ادعای اعدام همجنسگرایان در ایران را غیر
واقعی دانسته و استدلال میکند که چون در قوانین ایران اثبات همجنسگرایی فقط با
شهادت
4
شاهد مرد صورت میگیرد بنابراین در ایران خطر اعدام هیج همجنسگرایی را که گرایش
جنسی خود را بصورت آشکار به نمایش نگذارد تهدید نمیکند.
سفارتخانه سوئد در پایان گزارش خود به یک جوان
25
ساله ایرانی اشاره میکند که بواسطه همجنسگرایی خود از سوئد تقاضای پناهندگی
نمود اما به ایران اخراج گردیده است. سفارت سوئد در تهران در گزارش خود مینویسد
که پس از برگشت این جوان
25
ساله به ایران هیچ خطر جدی متوجه او نشده و تمامی "داستان" او مبنی بر "شکنجه
شدن دوست پسرش" و نیز "تفتیش خانه اش" در ایران دروغی بیش نبوده است.
گزارش
سفارتخانه سوئد در تهران پیرامون همجنسگرایی و وضعیت همجنسگرایان با این نتیجه
گیری بپابان میرسد:
"با توجه به توضیحات بالا باید گفت که وضعیت برای همجنسگرایان در ایران در واقع
وضعیتی پیروزمندانه است".
متن سوئدی
این گزارش تهیه شده توسط سفارت سوئد در تهران که از سال
1996
تاکنون ملاک و خط مشی کلی جهت بررسی تقاضای پناهندگی همجنسگرایان ایرانی بشمار
میرود (که ابتدا از جانب دولت سوئد مهر محرمانه خورد اما بعدا توسط روزنامه
نگاران این کشور افشا و منتشر گردید) به شرح زیر است:
Re:
Homosexuella i Iran
Vad beträffar de homosexuellas situation i Iran skiljer sig teori och
praktik dramatiskt åt. Officiellt och teoretiskt är homosexualitet liksom
lesbianism förbjudet och enligt gällande iransk strafflagstiftning straffbar
med döden. Den i praktiken rådande situationen är emellertid att
homosexuella inte aktivt förföljs. De homosexuellas situation är snarlik
konvertiternas - eller t o m fördelaktigare - i bemärkelsen att risken för
lagföring/trakasserier är ytterst minimal så länge en homosexuell relation
sköts med diskretion.
De stränga beviskraven för
homosexualitet, fyra manliga vittnen till den homosexuella penetrationen
alternativt fyra erkännanden varderafrån de aktiva parterna, gör att det i
praktiken är nära nog omöjligt att bli straffad för homosexualitet. Detta
sammantaget med att polisiära och rättsvårdande instanser inte aktivt vidtar
åtgärder för att efterforska förekomsten av homosexualitet eller aktivt
jagar homosexuella gör att den i praktiken rådande situationen i Iran skarpt
skiljer sig från det intryck den av shari'a inspirerade strafflagstiftningen
skapar.
I den utsträckning
homosexuella personers sätt att uppträda kan anses som en relevant
indikation om graden av förtryck mot homosexuella, blir snarast intrycket
att situationen i Iran är relativt tolerant, enär homosexualitet på intet
sätt är ovanligt i Iran.
Vissa 'hälsoklubbar' i Teheran är t ex
kända tillhåll för homosexuella. Vidare är det på intet sätt ovanligt att
stöta samman med öppet homosexuella personer - i annars heterosexuella
privata sammanhang såsom sociala tillställningar. Diplomater med homosexuell
läggning posterade i Iran har av allt att döma inte på något sätt haft
problem att träffa 'partners' i Iran. Snarare är förhållandet sådant att
homosexuella har lättare att dölja sin läggning i Iran i jämförelse med t ex
Sverige, då fysisk kontakt män emellan - såsom omfamning, kyss på kinden,
handhållning - är ett kulturellt accepterat beteende.
Enligt vad som har
upplysts från vanligtvis mycket trovärdiga källor har inga homosexuella
avrättats i Iran under de senaste åren. För att riskera att drabbas av
sanktioner från polisiära myndigheter - misshandel eller kortare tid i
arresten/fängelse, oaktat att strafflatituden enligt lagen är döden eller
piskning - krävs att ett homosexuellt par uppträder med stor indiskretion,
nästan provocerande, på öppna gatan.
Ambassadens bestämda
uppfattning är att den
25-åring som ansökt
om asyl p g a homosexualitet kan återvända till Iran utan någon risk för
allvarliga trakasserier. Den anförda historien såsom den beskrivits i ert
ovan [sic] låter inte trovärdig, vare sig vad gäller tortyr av pojkvännen
eller husrannsakan, mot bakgrund av ovan givna redogörelse för i Iran
faktiskt rådande förhållanden för homosexuella.
لینکهای مرتبط
سازمان دفاع از حقوق همجنسگرایان در
سوئد
سازمان دفاع از حقوق همجنسگرایان ایران |
